وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها

متن مرتبط با «بانک» در سایت وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها نوشته شده است

فروش منزلی که در رهن بانک است

  • مستفاد از نظر دکتر کاتوزیان انتقال عین مرهونه ضرری به معامله نمی زند به علاوه ماده 438 قانون مدنی عملیاتی را موجب خیار تدلیس می داند که موجب فریب طرف باشد و در مانحن فیه اعلام عیب (درصورتیکه در رهن بانک بودن را عیب بدانیم )خیار تدلیس را ثابت نمی کند . از طرفی تدلیس عبارت است از منقلب کردن حقیقت به طوریکه ضرر ناروایی متوجه طرف معامله شود و درباره معامله مذکور صرف عدم اطلاع خریدار از در رهن بودن منزل موجب حق اعمال خیار تدلیس نیست چون در رهن بودن ملک ، عملیات متقلبانه نیست و خریدار می توانست با ملاحظه یا تحقیق از سند به مرهونه بودن مورد معامله پی ببرد .اگر بایع به وجه ملزمی متعهد به فک رهن و پرداخت دین شود خللی بر صحت معامله وارد نخواهد شد .در فرض سوال چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت دین قبلی و فک رهن نشود ، مشتری میتواند به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع ، فسخ معامله و استرداد ثمن را تقاضا نماید .برچسب‌ها: فروش ملک رهن بانکی , ملک در رهن بانک , املاک رهنی , در رهن بودن ملک بخوانید, ...ادامه مطلب

  • مسئولیت‌های امضاکنندگان قراردادهای بانکی و ظهرنویسان اسناد

  • استعلام :با توجه به اختلاف نظر ایجاد شده بین مشاورین حقوقی و وکلای این موسسه و شرکت‌های تابعه در خصوص مسئولیت‌های امضاکنندگان قراردادهای بانکی و ظهرنویسان اسناد تجاری چک و سفته به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره را در خصوص دو سوال زیر اعلام فرمایید: 1-چنانچه شخص حقوقی به عنوان متعهد اصلی قرارداد اخذ تسهیلات بانکی یا قرارداد اخذ ضمانت نامه بانکی را امضا نماید و شخص حقوقی دیگری نیز به عنوان ضامن ذیل قرارداد را امضا نماید آیا مدیران دو شخص حقوقی مذکور که ذیل قرارداد را به عنوان نمایندگان شخص حقوقی امضا کرده‌اند به عنوان شخص حقیقی در قبال تعهدات ناشی از قراردادها تعهد شخصی دارند یا خیر؟ 2- چنانچه شخص حقوقی اقدام به صدور سند تجاری چک یا سفته در وجه شخص ثالث نماید و مدیران شخص حقوقی دیگری نیز به نمایندگی از شخص حقوقی مذکور ظهر سند تجاری یاد شده را به عنوان ضامن امضا نمایند آیا مدیران شخص حقوقی دوم ظهرنویس ضامن در قبال پرداخت وجه سند تجاری به عنوان شخص حقیقی مسئولیت شخصی دارند یا خیر.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-مدیرانی که در اجرای ماده 589 قانون تجارت بر اساس اساسنامه شخص حقوقی به نمایندگی مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، یا به عنوان ضامن قراردادی را امضاء می نمایند، نماینده شخص حقوقی محسوب شده و در این حالت، اراده و فعل مدیران به منزله اراده و فعل شخص حقوقی است، بنابراین چون قرارداد به نام و حساب شخص حقوقی است، مدیران هیچگونه مسؤولیت شخصی نسبت به اجرای قرارداد ندارند. 2-در ارتباط با اسناد تجاری نیز نماینده شخص حقوقی که ظهرسند تجاری را به نمایندگی به عنوان ضامن یا ظهر نویس امضا نموده است، شخصاً هیچگونه مسؤولیتی در قبال پرداخت وجه سند تجاری ندارد و موضوع از , ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها