وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به اختیار خواهان در طرح دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها در دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد یا طبق عمومات ماده 11 قانون مرقوم در محل اقامت خوانده با توجه به اطلاق آن، شامل دعاوی غیر مالی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها نیز می‌شود، نتیجتاً مقررات ماده 13 مرقوم شامل دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو مورد معامله می‌شود.برچسب‌ها: قراردادهای کوتاه مدت , وکیل امور قراردادهای تجاری , تنظیم قرارداد شرکتی , مشاوره تخصصی درامورقرارداد بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می‌باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می‌نماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می‌باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به صراحت ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی‌توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده 377 یاد شده کفایت می‌کرد و ضرورتی به تدوین مقرره‌ای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده 1085 قانون مدنی نبود.برچسب‌ها: قواعد عمومی قراردادها , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی , محرمانه بودن قراردادهای بخوانید, ...ادامه مطلب

هر گاه قولنامه ای دارای یکی از شرایط چهار گانه ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد آن قولنامه باطل است . باطل بودن قولنامه مساوی است با اینکه اثرحقوقی بر آن بار نشود . ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :اول-قصد طرفین و رضای آنها . دوم-اهلیت طرفین . سوم- موضوع معین که در مورد معامله باشد . چهارم - مشروعیت جهت معامله . کلمه معامله در این ماده در معنی وسیع خود که عقد باشد ، استعمال شده است . هر قولنامه دارای شرایط اساسی معامله باشد ،آن قولنامه صحیح و دارای اثار حقوقی است که قانون با جمع بودن دیگر شرایط ، انجام آن آسان و قانونی می باشد . قولنامه باطل ، قولنامه ای است که اصلا واقع نشده و هیچ گونه اثری از نظر قانون نخواهد داشت . و هر گاه بعدا آن نقض رفع گردد نمی توان آن را موثر دانست .برچسب‌ها: باطل مردن قولنامه , قولنامه های باطل شده , شرایط باطل شدن قولنامه , بطلان قولنامه و قرارداد بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ،کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده ۴۸۶ قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده ۲۰ قانون سال۱۳۵۶ تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به این‌که در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود» و در خصوص حکم مقرر در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 10 یادشده وجود ندارد. ثانیاً، بین حکم ماده 486 قانون مدنی و ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 منافاتی نیست و تعمیرات کلی مورد اجاره و تعمیراتی که برای انتفاع از مورد اجاره لازم است، بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر عهده مستأجر می‌باشد.برچسب‌ها: قراردادها مشمول قانون موجر , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی , محرمانه بودن قراردادهای , اسناد مربوط به قرارداد بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با عنایت به اجرای آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (تسری‌یافته به کلان شهرها)، کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده انجام می‌شود و در شروع این فرآیند شهرداری‌ها می‌بایستی از طریق نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده 11 آیین‌نامه موصوف، متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاری موارد با وجود اعلام زمان مناسب برای ارائه اسناد، شهردای‌ها جهت بهره‌گیری از مجرب‌ترین متقاضیان و بهترین گزینه‌ها، در جهت مصلحت و منافع شهرداری و بالا بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع مربوطه، ناچار به تمدید زمان برگزاری مناقصه و مزایده خواهند بود. از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آیین‌نامه موصوف، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانونگذار برای شهرداری‌های مشمول قانون، تجویزی جهت تمدید موضوع لحاظ کرده است و یا آن‌که باید به رغم هزینه‌های صورت گرفته، فرآیند برگزاری مناقصه و مزایده تجدید شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به بند «ب» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، مؤسسات عمومی غیر دولتی از حیث ارجاع کار (موضوع بند 2 ماده یک و ماده 5 همین قانون) مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 می‌باشند و با عنایت به این‌که شهرداری‌ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تلقی می‌شوند، لذا مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 می‌باشند. بر این اساس با توجه به بند «پ» ماده 17 آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب 1385 که مقرر می‌دارد تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر در مقادیر موضوع مناقصه, ...ادامه مطلب

استعلام :شخص «الف» واحدهای ساختمانی احداث نشده‌ در یک قطعه زمین را به صورت پیش‌فروش به افرادی می‌فروشد و در ادامه بدون ساخت و ساز، زمین را به صورت کامل به شخص ثالثی می‌فروشد. آیا شخص «الف» مرتکب بزه انتقال مال یا منافع مال غیر شده است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، قرارداد پیش‌فروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازم‌الاجرا است و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش‌فروش قابل اعمال نیست. ثانیاً، انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پیش‌خریداران می‌تواند از مصادیق فروش مال غیر محسوب شود و به هر حال، تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی‌کننده است.برچسب‌ها: قرارداد پیش‌فروش ساختمان , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی , محرمانه بودن قراردادهای , اسناد مربوط به قرارداد بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :1-با توجه به ماده23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89 آیا جرم موضوع این ماده عدم تنظیم سند رسمی یا درج و انتشار آگهی بدون اخذ مجوز در قراردادهای پیش فروش ساختمان از جرایم مستمر محسوب می¬گردد یا آنی است تا اینکه مشمول مرور زمان موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 گردد./نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-جرم موضوع ماده 23 قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 از جمله جرایم آنی است، زیرا عنصر مادی جرم مذکور استمرار ندارد بلکه در همان زمان(لحظه) که پیش¬فروش ساختمان موضوع قانون مذکور یا درج آگهی پیش¬فروش، بدون رعایت مقررات مذکور در مواد 3 و21 این قانون انجام می¬شود، رکن مادی جرم مذکور واقع شده است و در نتیجه جرم موضوع ماده 23 قانون مذکور نیز تحقق یافته است.برچسب‌ها: قرارداد پیش فروش ساختمان , اداره دعاوی و قراردادها , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به اختلاف نظر ایجاد شده بین مشاورین حقوقی و وکلای این موسسه و شرکت‌های تابعه در خصوص مسئولیت‌های امضاکنندگان قراردادهای بانکی و ظهرنویسان اسناد تجاری چک و سفته به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره را در خصوص دو سوال زیر اعلام فرمایید: 1-چنانچه شخص حقوقی به عنوان متعهد اصلی قرارداد اخذ تسهیلات بانکی یا قرارداد اخذ ضمانت نامه بانکی را امضا نماید و شخص حقوقی دیگری نیز به عنوان ضامن ذیل قرارداد را امضا نماید آیا مدیران دو شخص حقوقی مذکور که ذیل قرارداد را به عنوان نمایندگان شخص حقوقی امضا کرده‌اند به عنوان شخص حقیقی در قبال تعهدات ناشی از قراردادها تعهد شخصی دارند یا خیر؟ 2- چنانچه شخص حقوقی اقدام به صدور سند تجاری چک یا سفته در وجه شخص ثالث نماید و مدیران شخص حقوقی دیگری نیز به نمایندگی از شخص حقوقی مذکور ظهر سند تجاری یاد شده را به عنوان ضامن امضا نمایند آیا مدیران شخص حقوقی دوم ظهرنویس ضامن در قبال پرداخت وجه سند تجاری به عنوان شخص حقیقی مسئولیت شخصی دارند یا خیر.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-مدیرانی که در اجرای ماده 589 قانون تجارت بر اساس اساسنامه شخص حقوقی به نمایندگی مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، یا به عنوان ضامن قراردادی را امضاء می نمایند، نماینده شخص حقوقی محسوب شده و در این حالت، اراده و فعل مدیران به منزله اراده و فعل شخص حقوقی است، بنابراین چون قرارداد به نام و حساب شخص حقوقی است، مدیران هیچگونه مسؤولیت شخصی نسبت به اجرای قرارداد ندارند. 2-در ارتباط با اسناد تجاری نیز نماینده شخص حقوقی که ظهرسند تجاری را به نمایندگی به عنوان ضامن یا ظهر نویس امضا نموده است، شخصاً هیچگونه مسؤولیتی در قبال پرداخت وجه سند تجاری ندارد و موضوع از , ...ادامه مطلب

استعلام :1-آیا قرار اناطه قابل عدول است؟به طور مثال در مورد قراردادی که بین طرفین در خصوص مال غیر منقول تنظیم شده است، اختلافاتی وجود داشته باشد که منجر به صدور قرار اناطه گردیده است؛ لیکن پس از تنظیم دادخواست در شعبه حقوقی، در خصوص سایر قراردادهای مشابه فی ما بین از سایر شعب حقوقی آرایی صادر شود که بتوان حقانیت یک طرف را احراز نمود، آیا می‌توان از قرار اناطه صادره عدول نمود و به رسیدگی ادامه داد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :نظر بر این که قرار اناطه که توسط بازپرس وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود، از جمله قرارهای اعدادی و تمهیدی است و طبق تبصره 1 ماده 21 قانون یادشده با موافقت دادستان به عمل می آید؛ لذا چنان چه قرار اناطه به اشتباه صادر شده باشد یا فلسفه صدور آن به هر جهت منتفی شود، مرجع صادرکننده قرار می تواند با موافقت دادستان از آن عدول کند و رسیدگی را ادامه دهد./تبرچسب‌ها: قرارهای اعدادی و تمهیدی , قرارداد مشابه فیما بین , اداره دعاوی و قراردادها , قرارداد مربوط به معاملات بخوانید, ...ادامه مطلب

قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعاً مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی‌تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند. تاریخ رای نهایی: 1393/04/29شماره رای نهایی, ...ادامه مطلب

اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/06/26             شماره رای نهایی: 9109970223500675  رای بدویدر خصوص دعوی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت آقای (, ...ادامه مطلب

صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع: ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیعپرسش: در قراردادی قید شده است که منزلی در بیرجند با مشخصات معین در قبال پنجاه میلیون تومان و یک آپارتمان در تهران به آقای (الف) واگـذار م, ...ادامه مطلب

روابط قراردادی در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با فوت طرفین و علی‌رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر به ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر، قطع نمی‌گردد مگر در صورت ارتکاب یکی , ...ادامه مطلب

مدت طولانی تمدید قرارداد از موجبات الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی است. شماره رای نهایی: 90/4/3908  رای دیواندر خصوص دادخواست شاکیه به  طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با این توض, ...ادامه مطلب

در قرارداد,هایی که شرط داوری, در حل اختلاف پیش‌بینی ‌شده است، به لحاظ عدم استقلال, شرط از اصل قرارداد,، داور نمی‌تواند رأی به انحلال قرارداد, دهد زیرا با این فرض، شرط داوری, نیز به تبع قرارداد, زوال خواهد یا, ...ادامه مطلب