وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به اختیار خواهان در طرح دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها در دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد یا طبق عمومات ماده 11 قانون مرقوم در محل اقامت خوانده با توجه به اطلاق آن، شامل دعاوی غیر مالی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها نیز می‌شود، نتیجتاً مقررات ماده 13 مرقوم شامل دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو مورد معامله می‌شود.برچسب‌ها: قراردادهای کوتاه مدت , وکیل امور قراردادهای تجاری , تنظیم قرارداد شرکتی , مشاوره تخصصی درامورقرارداد بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می‌باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می‌نماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می‌باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به صراحت ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی‌توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده 377 یاد شده کفایت می‌کرد و ضرورتی به تدوین مقرره‌ای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده 1085 قانون مدنی نبود.برچسب‌ها: قواعد عمومی قراردادها , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی , محرمانه بودن قراردادهای بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ،کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده ۴۸۶ قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده ۲۰ قانون سال۱۳۵۶ تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به این‌که در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود» و در خصوص حکم مقرر در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 10 یادشده وجود ندارد. ثانیاً، بین حکم ماده 486 قانون مدنی و ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 منافاتی نیست و تعمیرات کلی مورد اجاره و تعمیراتی که برای انتفاع از مورد اجاره لازم است، بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر عهده مستأجر می‌باشد.برچسب‌ها: قراردادها مشمول قانون موجر , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی , محرمانه بودن قراردادهای , اسناد مربوط به قرارداد بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با عنایت به اجرای آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (تسری‌یافته به کلان شهرها)، کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده انجام می‌شود و در شروع این فرآیند شهرداری‌ها می‌بایستی از طریق نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده 11 آیین‌نامه موصوف، متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاری موارد با وجود اعلام زمان مناسب برای ارائه اسناد، شهردای‌ها جهت بهره‌گیری از مجرب‌ترین متقاضیان و بهترین گزینه‌ها، در جهت مصلحت و منافع شهرداری و بالا بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع مربوطه، ناچار به تمدید زمان برگزاری مناقصه و مزایده خواهند بود. از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آیین‌نامه موصوف، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانونگذار برای شهرداری‌های مشمول قانون، تجویزی جهت تمدید موضوع لحاظ کرده است و یا آن‌که باید به رغم هزینه‌های صورت گرفته، فرآیند برگزاری مناقصه و مزایده تجدید شود؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به بند «ب» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، مؤسسات عمومی غیر دولتی از حیث ارجاع کار (موضوع بند 2 ماده یک و ماده 5 همین قانون) مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 می‌باشند و با عنایت به این‌که شهرداری‌ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تلقی می‌شوند، لذا مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 می‌باشند. بر این اساس با توجه به بند «پ» ماده 17 آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب 1385 که مقرر می‌دارد تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر در مقادیر موضوع مناقصه, ...ادامه مطلب

استعلام :1-با توجه به ماده23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89 آیا جرم موضوع این ماده عدم تنظیم سند رسمی یا درج و انتشار آگهی بدون اخذ مجوز در قراردادهای پیش فروش ساختمان از جرایم مستمر محسوب می¬گردد یا آنی است تا اینکه مشمول مرور زمان موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 گردد./نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-جرم موضوع ماده 23 قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 از جمله جرایم آنی است، زیرا عنصر مادی جرم مذکور استمرار ندارد بلکه در همان زمان(لحظه) که پیش¬فروش ساختمان موضوع قانون مذکور یا درج آگهی پیش¬فروش، بدون رعایت مقررات مذکور در مواد 3 و21 این قانون انجام می¬شود، رکن مادی جرم مذکور واقع شده است و در نتیجه جرم موضوع ماده 23 قانون مذکور نیز تحقق یافته است.برچسب‌ها: قرارداد پیش فروش ساختمان , اداره دعاوی و قراردادها , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به اختلاف نظر ایجاد شده بین مشاورین حقوقی و وکلای این موسسه و شرکت‌های تابعه در خصوص مسئولیت‌های امضاکنندگان قراردادهای بانکی و ظهرنویسان اسناد تجاری چک و سفته به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره را در خصوص دو سوال زیر اعلام فرمایید: 1-چنانچه شخص حقوقی به عنوان متعهد اصلی قرارداد اخذ تسهیلات بانکی یا قرارداد اخذ ضمانت نامه بانکی را امضا نماید و شخص حقوقی دیگری نیز به عنوان ضامن ذیل قرارداد را امضا نماید آیا مدیران دو شخص حقوقی مذکور که ذیل قرارداد را به عنوان نمایندگان شخص حقوقی امضا کرده‌اند به عنوان شخص حقیقی در قبال تعهدات ناشی از قراردادها تعهد شخصی دارند یا خیر؟ 2- چنانچه شخص حقوقی اقدام به صدور سند تجاری چک یا سفته در وجه شخص ثالث نماید و مدیران شخص حقوقی دیگری نیز به نمایندگی از شخص حقوقی مذکور ظهر سند تجاری یاد شده را به عنوان ضامن امضا نمایند آیا مدیران شخص حقوقی دوم ظهرنویس ضامن در قبال پرداخت وجه سند تجاری به عنوان شخص حقیقی مسئولیت شخصی دارند یا خیر.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-مدیرانی که در اجرای ماده 589 قانون تجارت بر اساس اساسنامه شخص حقوقی به نمایندگی مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، یا به عنوان ضامن قراردادی را امضاء می نمایند، نماینده شخص حقوقی محسوب شده و در این حالت، اراده و فعل مدیران به منزله اراده و فعل شخص حقوقی است، بنابراین چون قرارداد به نام و حساب شخص حقوقی است، مدیران هیچگونه مسؤولیت شخصی نسبت به اجرای قرارداد ندارند. 2-در ارتباط با اسناد تجاری نیز نماینده شخص حقوقی که ظهرسند تجاری را به نمایندگی به عنوان ضامن یا ظهر نویس امضا نموده است، شخصاً هیچگونه مسؤولیتی در قبال پرداخت وجه سند تجاری ندارد و موضوع از , ...ادامه مطلب

اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/06/26             شماره رای نهایی: 9109970223500675  رای بدویدر خصوص دعوی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت آقای (, ...ادامه مطلب

دعاوی ناشی از قراردادها، مسائل حقوقی اشخاص حقوق خصوصی و خارج از صلاحیت دیوان است و باید به صورت ترافعی در دادگاه های عمومی رسیدگی شود.  تاریخ رای نهایی: 1391/12/21                 شماره رای نهایی: 910, ...ادامه مطلب

در صورتی که بین طرفین، قراردادهای متعارض منعقد شود آخرین عقد، کاشف از آخرین اراده طرفین است.   تاریخ رای نهایی: 1393/08/24     شماره رای نهایی: 9309970220101068 رای بدویدر خصوص دعوی خواهان 1- آقای ع.ت, ...ادامه مطلب

خواهان در دعاوی مربوط به قراردادها اختیار دارد در یکی از دادگاه‌های محل انعقاد و محل اجرا و محل اقامت خوانده مراجعه کند و تکلیفی به طرح دعوا در محل اقامت خوانده نداردتاریخ رای نهایی: 1393/07/27     شماره رای نهایی: 9309970906100451خلاصه جریان پروندهخلاصه جریان پرونده: این است که ن. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت بابت عدم انجام تعهد و تأمین خ, ...ادامه مطلب

اگر قراردادی منتهی به انفساخ گردد و خریدار اولیه قبل از انفساخ آن را منتقل نموده باشد، نمی‌توان به استناد انفساخ قرارداد اولیه حکم به خلع‌ید خریدار آخ, ...ادامه مطلب

اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/06/26     شماره رای نهایی: 9109970223500675 رای بدویدر خصوص دعوی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت آقای (م. ح. الف.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ب.) با وکالت آقای (الف.ش.م.) و آقای (ر.ص.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 5412/25 بخش 11 تهران با جمیع منضمات یک باب انباری و پارکینگ و سپس تحویل آپارتمان مذکور و مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه به شرح بند 7 مبایعه نامه و خسارت تأخیر در تحویل مبیع روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 4/4/90 لغایت زمان تحویل به انضمام خسارات دادرسی؛ به اعتقاد دادگاه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی وارد و مقرون به دلیل می¬باشد؛ زیرا خوانده ردیف دوم  آقای (ر. ص.) از سوی خوانده ردیف یکم  به موجب وکالت¬نامه شماره 110981 – 7/4/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 316 تهران با داشتن اختیارات قانونی، در مقام انعقاد عقد بیع با خواهان دعوی بر آمده، که به موجب مبایعه¬نامۀ شمارۀ 012497 مشاورین مسکن (ب. ع.) خواندگان یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 5412 فرعی از 25 اصلی به مساحت 60/136 متر مربع واقع در ...  را به خواهان فروخته¬اند و با اخذ چک، که وسیله پرداخت می¬باشد، بیع به نحو قطعی تحقق و تثبیت یافته است و دفاعیات وکیل خوانده ردیف, ...ادامه مطلب

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم‌الاتباع است. تاریخ رای نهایی: 1392/01/20     شماره رای نهایی: 9209970238000035 رای بدویدر خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن.ز. به‌ طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به 000/000/51 ریال و همچنین از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرارداد مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرار داد مورخه 25/11/83 به شماره 2012 مفروغ‌عنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بی‌اعتباری و ابطال آن اقامه ننموده‌اند، از آنجائی‌که مطابق مدلول ماده 4 قرار داد مذکور، خوانده متعهد بودند 36 ماهه با تنظیم صورت‌مجلس آپارتمان مورد تعهد خود را که در قالب پیش فروش به خواهان انتقال داده بودند را، تحویل دهند، لکن دلیل محکمه‌پسندی که موجبات توجیهات قانونی ایشان باشد ارایه ننمودند زیرا استناد به ماده 361 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی [می‌باشد] چون مقرر است مدلول ماده، ناظر به عقود عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرار داد در قالب پیش فروش می‌باشد که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب می‌گردد، در ث, ...ادامه مطلب

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم‌الاتباع است. تاریخ رای نهایی: 1392/01/20     شماره رای نهایی: 9209970238000035 رای بدویدر خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن.ز. به‌ طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به 000/000/51 ریال و همچنین از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرارداد مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرار ,ماهیت,قراردادهای,پیش,فروش,ساختمان ...ادامه مطلب

به لحاظ رواج و شیوع معاملات و مبادلات ارزی با دلار آمریکا در کشور، استعمال واژه دلار ناظر به دلار آمریکا است مگر اینکه دلیل برخلاف آن ارائه گردد. تاریخ رای نهایی: 1392/10/03    شماره رای نهایی: 9209970220700832 رای بدویدر خصوص دعوی آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. و آقای ع.و. به‌طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /200/515 دلار آمریکا به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه وکلای خواهان توضیح داده‌اند به‌موجب یک برگ عادی موکل آنان مبلغ مورد خواسته را از خوانده طلب دارد خوانده از پرداخت بدهی خود به خواهان امتناع می‌نماید خوانده در دفاعیات خود اعلام نموده که,دلالت,الفاظ,قراردادها,معنای,عرفی ...ادامه مطلب