عمل حقوقي پيش فروش در عرف پذيرفته شده است - حكم به تحويل مبيع قبل از تنظيم سند رسمي انتقال - رهن

عمل حقوقي پيش فروش در عرف پذيرفته شده است - حكم به تحويل مبيع قبل از تنظيم سند رسمي انتقال - رهن 

 

راي دادگاه

در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي... بوكالت از طرف آقايان ...  و ... نياز دادنامه شماره ... مورخ 22/2/82 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن اولا : قرار رد دعوي تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله ثانيا : حكم به رد دعوي تحويل و تسليم مبيع صادر شده و راجع به دعوي تقابل شركت تجديدنظر خوانده (شركت تعاوني مسكن بنياد آزاد كاركنان دولت ) مبني بر فسخ قرارداد مورخه 20/12/1379 به رد آن اظهارنظر شده نظر به اينكه از طرف وكيل تجديدنظر خواهان نسبت به قرار رد دعوي تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله ايراد و اعتراض خاصي بعمل نيامده و چون مورد معامله بر حسب پاسخ استعلام ثبتي در رهن بانك قرار دارد فلذا امكان تنظيم سند رسمي انتقال عملا قبل از فك رهن مقدور نيست دادگاه ضمن رد تجديدنظر خواهي در اين قسمت در اجراي صدر ماده 353 از قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار معترض عنه را تائيد مينمايد ليكن ايرادات و اعتراضات وكيل تجديدنظر خواهان نسبت به رد دعوي تسليم مبيع وارد است زيرا قرارداد مورخه 20/12/1379 بموجب ماده 10 از قانون مدني تهيه و تنظيم گرديده كه آثار حقوقي دارد و عرف پيش فروش عمل حقوقي پذيرفته شده است و اشكالي بر صحت آن معامله به نظر دادگاه متصور نيست و مورد مشمول ماده 361 و 365 از قانون مدني نيست و چون اين قسمت از دادنامه برخلاف مستندات موجود در پرونده و برخلاف دفاعيات تجديدنظر در جلسات دادرسي است و قابل تاييد نميباشد و چون ملك بر حسب پاسخ استعلام ثبتي در مالكيت شركت تجديدنظرخواه باقي است و يكي از آثار بيع صحيح تسليم بيع از طرف فروشنده به خريدار است و دادگاه با احراز صحت عقد بيع و استحقاق خريدار ( تجديدنظرخواهان) در تسلط در بيع در اجراي قسمت اول ماده 358 از قانون آئين دادرسي مدني ضمن نقض اين قسمت از دادنامه مستندا به ماده 10 و 3 از قانون مدني حكم به محكوميت شركت تجديدنظر خوانده به تحويل مبيع در حق تجديدنظر خواهان را صادر و اعلام ميدارد. اين راي قطعي است

http://contractslawyer.blogfa.com

 

برچسب‌ها: حكم به تحويل مبيع قبل از تنظيم سند رسمي انتقال , تنظيم سند رسمي , تحويل و تسليم مبيع , فك رهن , ماده 358 از قانون آئين دادرسي مدني وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...