سند تنظيمي بين طرفين به دلالت متن و عنوان آن سند قولنامه بوده و تعبير دادگاه نخستين از اين سند بعنوا

سند تنظيمي بين طرفين به دلالت متن و عنوان آن سند قولنامه بوده و تعبير دادگاه نخستين از اين سند بعنوان بيعانه خلاف اراده طرفين است 

 

راي دادگاه

تجديدنظر خواهي آقاي ...با وكالت آقايان ... و .... نسبت به دادنامه هاي شماره ... و .... مورخه 6/10/82 صادره از شعبه اول دادگاه  مومي تهران كه بموجب آن دعواي تجديدنظر خواه بخواسته اعلام فسخ قرارداد مورخه 8/6/68 محكوم به رد و دعواي متقابل تجديدنظر خواندگان بخواسته انتقال سندرسمي ملك موضوع خواسته و تسليم آن به نامبرئدگان منجر به محكوميت تجديدنظر خواه گرديده مالا وارد است زيرا مستند دعواي طرفين قولنامه مورخه 18/6/1368 تنظيمي در دفتر املاك نشاط تهران است كه مطابق بند اول مندرجات آن تجديدنظر خواه تعهد كرده يكباب خانه خود با پلاك ثبتي....  بخش 5 تهران را ظرف مدت يك ماه به آقاي ....  بفروشد و چنانچه از انجام معامله تا مدت يك ماه خودداري نمود مبلغ دو ميليون ريال باضافه اصل مبلغ پيمانه جمعا بمبلغ چهار ميليون ريال بعنوان خسارت به خريدار بپردازد و قولنامه را ابطال كند بنابراين سند تنظيمي في ما بين طرفين به دلالت متن و عنوان آن سند قولنامه بوده و تعبير دادگاه نخستين از اين سند بعنوان بيعانه خلاف قرارداد مزبور و توافق و قصد و اداره طرفين است همچنين برداشت دادگاه بدوي از اين سند مبني بر اينكه تجديدنظرخواه مبادرت به فروش پلاك ثبتي فوق الذكر در ازاء مبلغ .... ريال به مورث تجديدنظر خواندگان نموده نيز مخالف مندرجات سند و توافق آنان و مخالف قانون است زيرا در املاك غير منقول مطابق نص ماده 22 قانون ثبت قانون گذار انتفالي را به رسميت و قانوني مي شناسد كه ملك با تنظيم سند رسمي و نسبت در دفتر املاك انتقال يابد بنابراين سند مستند دعواي طرفين را كه قولنامه و حاكي از الزام به بيع ميباشد نميتوان سند بيع و حاكي از انتقال مالكيت موضوع آن را نسبت به اين سند تعهدي بيش نيست كه در آن اجراي تعهد مقيد به مدت معيني بوده و بعلت عدم انجام تعهد در مهلت مقرر و عدم مطالبه وفاي بعهد از جانب متعهد له در آن مدت منفسخ و بي اعتبار گرديده لذا اگر چه وعده بيع سوال آور است اما مفاد اين وهده و تعهد تابع قصد مشترك طرفين تنظيم كننده است بدين لحاظ دعاوي مطروحه از جانب خواهان اصلي كه پس از گذشت 12 سال از تنظيم سند به تصور اينكه حق فسخ داشته و قرار داد را فسخ نموده اعلام اين حق و تاييد و اعمال آن را از دادگاه خواستار شده و نيز ادعاي متقابل تجديدنظر خواندگان را كه تصور كرده اند سند مزبور دلالت بر وقوع عقد بيع داشته و الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي و تحويل ملك كه در اين مدت در تصرف مالك آن بوده به دلايل پيش گفته و بي اعتبار بودن سند مدركيه فاقد وجاهت قانوني و غير ثابت تشخيص و دادنامه هاي تجديدنظر خواسته را كه خلاف اين معني و برخلاف توافق طرفين و متن سند مستند دعوا و خلاف قانون صادر گرديده مستندا بماده 358 قانون آئين دادرسي مدني نقض و دعاوي مطروحه از ناحيه طرفين را بلحاظ عدم ثبوت و بي اعتبار بودن مستند دعواي آنان محكوم به بطلان اعلان مينمايد . اين راي قطعي است .

http://contractslawyer.blogfa.com

 

برچسب‌ها: انتقال سندرسمي ملك , سند تنظيمي في ما بين طرفين , ماده 22 قانون ثبت , ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...