اصل صحّت و احراز رابطه در قراردادها

اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/26     شماره رای نهایی: 9109970223500675

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت آقای (م. ح. الف.) به طرفیت خواندگان خانم (م. ب.) با وکالت آقای (الف.ش.م.) و آقای (ر.ص.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 5412/25 بخش 11 تهران با جمیع منضمات یک باب انباری و پارکینگ و سپس تحویل آپارتمان مذکور و مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه به شرح بند 7 مبایعه نامه و خسارت تأخیر در تحویل مبیع روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 4/4/90 لغایت زمان تحویل به انضمام خسارات دادرسی؛ به اعتقاد دادگاه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی وارد و مقرون به دلیل می¬باشد؛ زیرا خوانده ردیف دوم  آقای (ر. ص.) از سوی خوانده ردیف یکم  به موجب وکالت¬نامه شماره 110981 – 7/4/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 316 تهران با داشتن اختیارات قانونی، در مقام انعقاد عقد بیع با خواهان دعوی بر آمده، که به موجب مبایعه¬نامۀ شمارۀ 012497 مشاورین مسکن (ب. ع.) خواندگان یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 5412 فرعی از 25 اصلی به مساحت 60/136 متر مربع واقع در ...  را به خواهان فروخته¬اند و با اخذ چک، که وسیله پرداخت می¬باشد، بیع به نحو قطعی تحقق و تثبیت یافته است و دفاعیات وکیل خوانده ردیف یکم مبنی بر اینکه در قسمت نام فروشنده ذیل مبایعه¬نامه، امضای نامبرده ملاحظه نمی¬گردد و مبایعه¬نامه بدون امضای مالک صادر گردیده، این ادعا به لحاظ امضای وکیل مشارٌالیها که نشانگر وقوع عقد بیع از سوی فروشنده که وکیل مالک آپارتمان بوده، مندفع و مردود بوده و رافعِ مسئولیتِ نامبرده در انتقال ملک به خریدار نیست؛ با این وصف اقتضای قانونی جهت استفاده مشتری از انحای انتفاعات مالکیت خویش و نیز تعهدِ خواندگان به تنظیم سند رسمی، مبرهن می¬سازد که مالکیت رسمی مورد معامله به نام مشارٌالیه ثبت گردد و چون دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان ابراز نشده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد10 و 219 و 223 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی، نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع و لواحق آن شامل انباری و پارکینگ در قبال دریافت کل ثمن معامله که تا کنون وصول نشده است، به نام خواهان صادر و اعلام می¬نماید و همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ (000/970) ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ( 000/620/1 )ریال بابت حق¬الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می¬نماید و اما در خصوص تحویل آپارتمان نظر به اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت خواهان می-باشد و در مانحنُ¬فیه خواهان مالکیتی بر مورد معامله ندارد، لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می-نماید و در خصوص وجه التزام عدم حضور فروشندگان در دفترخانه جهت تنظیم سند و عدم تخلیه مورد معامله در موعد مقرر، با عنایت به مراتب صدرالذکر که بیانگر آن است [که]  عدم حضور خواندگان و عدم تخلیه به لحاظ اختلاف متداعیین در خصوص عدم وقوع عقد بیع بوده و این امر موجب عدم حضور خواندگان در دفترخانه و عدم تخلیه ملک متنازعٌ فیه شده است، لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به ردِ آن صادر و اعلام می¬نماید. اما در خصوص دعوی تقابل مبنی بر صدور حکم بر ابطال مبایعه¬نامۀ شماره 012497 مورخ 4/2/90 به انضمام هزینه های دادرسی، نظر به اینکه چون مطابق مدلولات صدرالذکر دادگاه وقوع عقد بیع را محرز دانسته و با توجه به اینکه اصل صحت و لزوم قراردادها تکیه-گاهی است که با اتکا با آن در صورت شک و تردید در صحت و لزوم عقد باید اصل را پذیرا گشت. لذا دادگاه به جهات مذکور دعوی تقابل را وارد ندانسته و به رد آن انشای حکم می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ 105 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران - فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم (م. ب.) و (ر. ص.) با وکالت (ح. ح. ز.) و (م. ع.) نسبت به آن بخش از دادنامه شمارۀ 910055 مورخه 31/1/91 صادره از شعبۀ 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظرخواهانها به خواسته ابطال مبایعه¬نامۀ شمارۀ 012497 مورخه 4/2/90 حکم به محکومیت آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع آن و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق-الوکاله وکیل له خواهان اصلی صادر گردیده است، وارد و موجّه است و اصدار رأی در محدودۀ تجدیدنظرخواهی بنا به دلایل ذیل، مخدوش و در خور نقض می¬باشد؛ زیرا برابر مواد 190 و 223 و 338 قانون مدنی، برای صحّت هر معامله¬ای قصد طرفین و رضای آنان شرط می¬باشد و بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم و پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و با ایجاب و قبول از ناحیه آنان محقق می¬گردد و در صورتی که معامله واقع شود، اصل بر صحّت آن می¬باشد؛ مگر خلاف آن به اثبات برسد؛ اما در پرونده مطروحه موضوع قرارداد عادی 4/2/90 بنا به دلائل ذیل، عقد بیع احراز نمی¬گردد، زیرا اولاً؛ مبایعه¬نامه به امضای مالک نرسیده است و (ر. ص.) که وکالت از مالک داشته، ذیل   مبایعه¬نامه به عنوان فروشنده و قسمت مربوط را امضا ننموده است بلکه آن را به عنوان شاهد امضا کرده و حسب اظهار وی پس از انجام مذاکرات در بنگاه صحت و انجام معامله و امضای آن را منوط به حضور مالک و رضایت وی و امضای ذیل  مبایعه¬نامه دانسته که در کلیۀ مراحل نیز به این امر اقرار داشته که محقق نشده است و در غیر این صورت ضرورتی بر امضای موکّل وجود نداشته و شخصاً اختیار انجام آن و امضای    مبایعه¬نامه را داشته است و به آن عمل می-نموده است، ثانیاً؛ چنانچه معامله در تاریخ 4/2/90 صحیح انجام گردیده باشد، عرف و رویّۀ معمول در بنگاه، تنظیم مبایعه [نامه] در چند نسخه و اخذ قسمتی از ثمن معامله و تحویل آن به فروشنده می¬باشد، درحالی¬که برابر محتویات پرونده، نسخه¬ای از قرارداد مذکور تحویل فروشنده نگردیده است و متعاقباً با شکایت تجدیدنظر خواهان¬ها و بعد از گذشت مدت زمان مدیدی یک نسخه از آن تحویل آنان شده است که حسب اظهار آنان در این فاصله تکمیل و تنظیم شده است و از بابت وجه اولیه نیز دو فقره چک به تاریخ بعد تحویل شده است که اقدامات مذکور فاقد توجیه قانونی می باشد، ثالثاً؛ در صورت صحّت معامله باید قسمتی از ثمن معامله در زمان معامله پرداخت شود که اخذ چک به تاریخ بعد و امضای بیع-نامه بدون اخذ ثمن بر خلاف معمول و رویۀ جاریه می¬باشد و حسب اظهار آقای (ر. ص.) علت این امر را بدان جهت دانسته که در صورتی¬که مالک رضایت بر انجام معامله داشته باشد، با حضور وی در بنگاه و امضای ذیل  مبایعه¬نامه چک¬ها را وصول نماید که چنین امری محقق نشده است و حتی چک اولیه نیز به تاریخ 6/2/90 وصول نشده است و هیچ وجهی اخذ نگردیده است و حسب اظهار احد از گواهان تجدیدنظرخواه در استشهادیه پیوستی به همراه تجدیدنظرخواه روز بعد (5/2/90) به بنگاه جهت اعلام عدم رضایت مالک و اخذ مدارک و مستندات مراجعه گردیده بنگاه حاضر به تحویل آن نشده است که تمامی این امور حکایت از عدم انجام این معامله دارد، رابعاً؛ صرف اعطای وکالت موجب ایجاد مسئولیت برای موکل (مالک) نمی¬گردد، زیرا وکیل منکر انجام معامله در کلیّۀ مراحل گردیده و موکّل نیز با توجه به عدم امضای خود و عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل مسئولیتی نداشته، لذا صدور حکم به محکومیت وکیل به تنظیم سند با توجه به عدم مالکیت وی و عدم سمت آن و موکل نیز به لحاظ عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل خود فاقد توجیه قانونی می¬باشد؛ مضافاً اینکه در وکالت¬نامه نیز اعطای وکالت در فروش پس از اخذ رسید و تسلیم مدارک مورد لزوم به دفترخانه به وکیل اعطاء شده است؛ علی¬هذا این دادگاه، تجدیدنظرخواهی را موجّه دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در محدوده تجدیدنظرخواهی حکم به بی حقی خواهان اصلی و بطلان مبایعه¬نامه عادی مورخه 4/2/90 له تجدیدنظرخواهان¬های مذکور صادر و اعلام می¬نماید و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.ی.) با وکالت (م. ح. الف.) نسبت به آن بخش از دادنامه مذکور که قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تحویل مبیع و حکم به رد دعوی در خصوص مطالبه وجه التزام و خسارت تأخیر در تحویل صادر شده است، نظر به مراتب مذکور و صدور رأی به بطلان دعوی اصلی و مبایعه¬نامه عادی فیمابین، دادگاه، تجدیدنظر خواهی را متضمن جهت موجّه در نقض آن ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به استناد مواد 358  و 353 قانون مارالذکر، تأیید و استوار می¬دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
فلاح – صادقی
بانک داده آرای قضایی

http://contractslawyer.blogfa.com

برچسب‌ها: اصل صحّت و احراز رابطه در قراردادها , خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی , مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه , عدم تخلیه مورد معامله وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...