اگر قراردادی منتهی به انفساخ گردد و خریدار اولیه قبل از انفساخ آن را منتقل نموده باشد، نمیتوان به استناد انفساخ قرارداد اولیه حکم به خلعید خریدار آخر نمود مگر آنکه همه قراردادها به طریق قانونی باطل شود.
تاریخ رای نهایی: 1393/10/16 شماره رای نهایی: 9309970221801342
رای بدوی
درخصوص دعوی خواهان اصلی با وکالت آقای 1. م.ح. 2. م.ت. به طرفیت خواندگان که آقای ع.ع. به وکالت از آقای ر.ق. وارد دادرسی شده است بر اساس دادخواست تقدیمی صدور حکم به خلعید خواندگان از مغازه تجاری در پلاک 16580 از 123 اصلی بخش 11 تهران و دستور موقت به انضمام خسارات دادرسی و دعوی تقابل آقای الف.ر. به طرفیت خوانده (خواهان اصلی) به خواسته مطالبه حقوق کسب و پیشه و سرقفلی مغازه با جلب کارشناسی که بدواً دستور موقت صادر و متعاقباً بهشرح صورتمجلس 19/5/1393 لغو و بلااثر گردیده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست ثانیاً با ملاحظه دادنامه سابقالصدور این دادگاه طی شماره 921007 مورخ 30/11/1392 و 920050 مورخ 17/9/1392 که بهموجب دادنامه 93201 مورخ 24/2/1393 شعبه 18 دادگاه محترم تجدیدنظر به جهت اینکه متصرف خوانده دعوی سابق نبوده نقض و قرار رد دعوی صادر و دعاوی تحت نظر به تجویز دادنامه اخیرالذکر شعبه 18 علیه متصرف نیز مطرح گردیده است اگرچه دعوی خلعید ناظر به عین مال غیرمنقول است مخلص ادعا اینکه طی مبایعهنامه عادی 25/5/1380 مغازه موصوف توسط خواهان به آقای ن. منتقل که به جهت شرط فاسخ و عدم ایفای تعهدات قراردادی طی دادنامه 89428 مورخ 6/6/1389 این مبایعهنامه منحل و با اضمحلال رابطه حقوقی و قراردادی به اعتبار اعاده مالکیت و سند رسمی خواهان تقاضای خلعید را نموده است خواندگان 1 و 2 و 3 با وصف دعوت و انتظار کافی حاضر نگردیده و خوانده ردیف سوم خانم م. صرفاً بهشرح لوایح به دادگاه هجویات بسته و اعلام داشته طی مبایعهنامه عادی سه دانگ سرقفلی مغازه را خریداری و طی اجارهنامه 23/5/1385 سه دانگ را برای یک سال تا 1/9/1386 اجاره نموده است آقای ع.ع. دفاعیات مبسوطی اعلام داشته خلعید باید با رعایت حقوق مستأجر (موکل) باشد و دعوی شریک به صرف اثبات مالکیت مشاعی مجوز خلعید نمیباشد ید موکل از غ.ح. است که او نیز متلقی از آقای ن. است و دارای اثر قانونی است و انفساخ صادره در سال 1390 ضایعکننده حقوق موکل نیست و مالک قائممقام مالک قبلی است به شرحی که گذشت دادگاه دادنامههای 9250 مورخ 28/1/1392 این دادگاه که طی دادنامه 921007 مورخ 30/11/1392 در همین دادگاه مجدد بررسی شده را مدنظر دارد مالکیت رسمی خواهان محرز و تصرفات بهشرح ذیل غیرمأذون است 1. خوانده ردیف سوم خانم م. تا حال حاضر موفق به اخذ دادنامهای مثبت حقانیت خود نگردیده و در صورت اخذ رأی الزامآور دادگاه نیز از آن تبعیت میکند آنچه مسلم است با تحقق شرط فاسخ و عدم رضایت مالک رسمی خرید سه دانگ سرقفلی و اجاره سه دانگ دیگر فضولی بوده و با رد خواهان باطل و بلااثر و فاقد اثر حقوقی رد دعوی خلعید است خریدار حق مراجعه به ناقلین (فضول) را دارا است فلذا دفاعیات مشارالیها مردود است 2. درخصوص خواهان تقابل در عقد منحل شده سابق هیچ اثر حقوقی مترتب نیست وکیل خوانده و خواهان تقابل دلیلی بر حیات دوباره عقود و قراردادهای مستند ندارد در انفساخ نیازی به اعمال اراده ذینفع نیست به صرف دلیل مثبته بر تحقق شرط فاسخ یک رابطه حقوقی منحل و بیاعتبار میگردد در مانحنفیه که مالکیت خواندگان نشات گرفته از عقود عادی بعد از قرارداد 25/5/1380 بین خواهان و خوانده اول آقای ن. است با قطعیت دادنامه 842 مورخ 14/10/1382 طی دادنامه 777 مورخ 5/6/1392 شعبه 18 دادگاه محترم تجدیدنظر و انفساخ و انحلال قرارداد 25/5/1380 معاملات بعدی نیز همگی متزلزلشده گشته است زیرا خریدار معامله 25/5/1380 عقد را با شرط فاسخ پذیرفته و در حقیقت به معنای تزلزل در مالکیت خود بوده و به اعتبار شرط فاسخ در عقد متزلزل اساساً حق فروش وی محل تأمل داشته در اینکه خواهان تقابل آقای ر. مستحق مطالبه حقوق خود میباشد هیچ شکی نیست علیایالحال مشارالیه مبالغی را پرداخته و دارای حقوق مکتسبه است لیکن مشارالیه هیچ رابطه حقوقی و قراردادی یا قانونی با خواهان اصلی ندارد موضوع قائممقامی در یک عقد صحیح مفاد و مفهوم دارد در مانحنفیه خواهان به استناد اصل تناظر به محکمه مراجعه و محکومیت مشارالیه به پرداخت حقوق مستأجر غیرمأذون از او تکلیف ما لا یطاق است بهشرحی که گذشت دفاعیات خواندگان بلادلیل و بلاوجه تشخیص از آنجا که اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است با احراز حقانیت خواهان مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلعید و انتزاع ید خواندگان از مغازهها را صادر و از باب تسبیب محکوم هستند به پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده و درخصوص دعوی تقابل بهشرح فوق دعوی توجهی به خوانده (خواهان اصلی) نداشته و مشارالیه مسئولیتی به پرداخت حقوق مستأجر غیرمأذون نداشته از آنجا که قائممقام نیز محسوب نمیگردد قرار رد دعوی در اجرای مقررات بند 4 از 84 ناظر به 89 قانون آئین دادرسی مدنی صادر میگردد و این رأی نسبت به آقای ن. و ب.ج. غیابی است و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است و نسبت به سایرین حضوری است ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران- متولی
رای دادگاه تجدید نظر
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163800686 مورخ 11/8/1393 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان الف.ر. و ل.م. به خلعید از یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 16580 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 11 تهران و پرداخت خسارات دادرسی در حق الف.ع. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولاً مبنای استقرار تجدیدنظرخواهان در مغازه مبحوثعنه قراردادهای عادی مورخ 10/4/1384 و 21/5/1385 و 6/8/1386 و اجارهنامه فاقد تاریخ میباشد که به موجب قراردادهای مزبور ن.ن. پس از ابتیاع مغازه مورد ترافع در تاریخ 25/5/1380 از تجدیدنظرخوانده الف.ع. مبادرت به واگذاری آن درتاریخ 10/4/1384 طی مبایعهنامه عادی به غ.ح. نموده و فرد اخیرالذکر نیز در تاریخ 22/5/1385 مبادرت به فروش سه دانگ از ششدانگ مغازه مبحوثعنه در قبال ثمن معین به ل.م. و در تاریخی مؤخر 6/8/1386 اقدام به فروش 62 متر مربع از مغازه مذکور (سرقفلی) به الف.ق. نموده است که قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر انحلال آنان به دادگاه ارائه نشده است. ثانیاً هرچند قرارداد اولیه تنظیمی فیمابین الف.ع. با ن.ن. به موجب دادنامههای صادره از ناحیه شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8909982163800842 مورخ 14/10/1389 و 777 مورخ 5/6/1390 صادره از این شعبه (شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران) منتهی به انفساخ گردیده است لیکن این حکم صرفاً ناظر بر قرارداد موصوف بوده و تسری به قراردادهای مؤخر که قبل از صدور حکم انفساخ فیمابین خریدار اولیه ن.ن. با سایر خواندگان تنظیم گردیده است نداشته و مادامی که قراردادهای مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بیاعتباری نگردند به حکم مقرر در مواد 10 و 219 از قانون مدنی از حمایت قانون برخوردار میباشند و فروشنده اولیه (تجدیدنظرخوانده) به صرف اصدار حکم بر انفساخ نمیتواند خلعید تجدیدنظرخواهان را که با تمسک به قراردادهای مورخ 22/5/1385 و 6/8/1386 مبادرت به ابتیاع مغازه مبحوثعنه نمودهاند و ید آنان نسبت به مغازه تحت تصرفشان ید مالکانه میباشد درخواست نماید و مادامیکه قراردادهای استنادی آنان دارای حیات حقوقی بوده دعوی به کیفیت مطروحه و در وضع موجود به طرفیت آنان قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
امانی شلمزاری-کریمی
http://contractslawyer.blogfa.com
برچسبها:
تأثیر انفساخ قرارداد اولیه بر قراردادهای مؤخر ,
وکالت در تنفیذ انفساخ قرارداد ,
نحوة تایید انفساخ در دادگاه ,
وکالت در انفساخ قرارداد
وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...
ما را در سایت وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : 5contractslawyer8 بازدید : 256 تاريخ : پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت: 5:13