عدم پذیرش دعوای فسخ قرارداد

فسخ، عمل حقوقی است که باید توسط ذی‌حق اعمال شود و خواهان نمی‌تواند فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و نهایتاً می‌تواند پس از اعمال فسخ، تأیید آنرا از دادگاه تقاضا نماید.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/24     شماره رای نهایی: 9109970222900978

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.د. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای م.و . به خواسته فسخ قرارداد مورخ 12/9/1380 به استناد بند 4-5 و 1-4 قرار داد به لحاظ عدم پرداخت ثمن معامله و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است وفق قرار داد عادی مذکور دو واحد آپارتمان به خوانده فروخته‌ام ولیکن خوانده تا کنون نسبت به پرداخت مابقی ثمن اقدام نکرده است و با توجه به عدم انجام تعهد وفق بندهای 1-4 و 4-5 درخواست فسخ قرارداد را دارم خوانده در دفاع اعلام نموده است که از مبلغ ثمن هفتاد میلیون ریال باقی مانده است و تاکنون واحدهای مورد نظر را تحویل نداده است دادگاه با توجه به اینکه باقی مانده ثمن باید هم زمان با انتقال سند از سوی خوانده به خواهان پرداخت شود و هیچ‌گونه دلیلی بر انجام تعهد از سوی خواهان ارائه و اقامه نشده است و اینکه بند 4-5 در خصوص عدم تنظیم سند می‌باشد نه پرداخت ثمن و اینکه در بند 10-5 قرار داد طرفین اسقاط کافه خیارات را از خود به عمل آورده اند و هیچ‌گونه شرطی که متضمن تاریخ باشد در قرار داد وجود ندارد فلذا به نظر دادگاه دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای م.و . نسبت به دادنامه شماره 91/176 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ قرارداد صادر شده است با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ 12/9/1380 را نموده است در حالی‌که اعمال فسخ یک عمل حقوقی نیست تا دادگاه بتواند انجام دهد بلکه از جمله حقوقی است که قانون به متبایعین داده تا چنانچه حق فسخ داشته باشند طبق ضوابط قانونی حق فسخ خود را اعمال نمایند و متعاقب آن تأیید فسخ را از دادگاه مربوطه تقاضا نمایند صرف‌نظر از اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است یا خیر و با توجه به اینکه مورد اقتضای صدور قرار را داشته فلذا مورد از مصادیق تبصره ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://contractslawyer.blogfa.com