دعوای اعلام بطلان قرارداد

دادگاه مرجع " اعلام بطلان" قرارداد نیست چرا که از حیث ادبی " بطلان" بر وزن " فعلان" مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود که اعلام آن صرفاً از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و مراجع قضایی نه‌تنها امکان اعلام آن به علت ذینفع نبودن را ندارند بلکه با تکلیفی در آن خصوص مواجه نیستند.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/30     شماره رای نهایی: 9309970222500821
رای بدوی

در خصوص دعوی شرکت مهندسی پ. با وکالت خانم پ.پ. و آقای الف.ک. به‌طرفیت شرکت واسپاری م. با وکالت آقایان م.ص. و س.ش.، به خواسته اعلام بطلان قرارداد شماره 6002 مورخ 10/08/90 و صورت‌جلسه تحویل منضم به قرارداد به انضمام خسارات دادرسی. مختصر ادعای وکلای خواهان بر این محور است: موکل به‌موجب قرارداد فروش اقساطی موصوف با شرکت خوانده پرونده حاضر تجهیزات پزشکی الف. مطابق قرارداد به‌صورت اقساطی خریداری نمود و مبیع عین معین بوده که کالاهای مذکور در قرارداد نه موجود بوده و نه قابلیت تسلیم داشته است با حدوث تحریم امکان ورود دستگاه‌های موضوع قرارداد وجود نداشته و در قرارداد ذکر شده، خوانده دستگاه‌ها را قبلاً خریداری نموده است درحالی‌که مستندی مبنی بر خریداری مبیع توسط فروشنده (شرکت خوانده) وجود ندارد و خوانده از فقد نقدینگی طرف مقابل (موکل) جهت تحمیل شرایط خود ازجمله امضاء صورت‌جلسه تحویل سوءاستفاده نموده است. فروشنده باوجود تحریم‌های اخیر، قدرت تسلیم مبیع را نداشته و مبادرت به استرداد چک سررسید شده مضبوط در پرونده در قرارداد را می‌نماید که خود مبین عدم ورود و تحویل کالاهای موضوع قرارداد از ناحیه فروشنده می‌باشد. النهایه رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. مختصر دفاع وکلای خواهان لوایح تقدیمی و صورت‌جلسه دادرسی چنین است: ماهیت فعالیت مؤسسات لیزینگ اصولاً بر مبنای قوانین تجارت، پولی و بانکی کشور، تنظیم بازار غیر متشکل پولی، عملیات بانکی بودن یا کلیه آیین‌نامه مربوطه ... استوار است و عقود منعقد نیز مطابق آن و با آثار و توابع مربوطه ارزیابی می‌گردد. خواهان طبق مندرجات ماده 3 قرارداد فی‌مابین و تبصره ذیل آن، به تصرف و کیفیت کالا اقرار و اعتراف نموده است و شرکت خواهان نماینده انحصاری شرکت‌های خارجی جهت واردات و فروش برخی اقلام و تجهیزات پزشکی بوده و درخواست استفاده از تسهیلات از شرکت موکل نموده و بدواً فاکتور کالایی از طرف خود به‌عنوان فروشنده به موکل ارائه و تسلیم داشته و این کالا را به شرکت موکل فروخته، سپس همان کالا توسط شرکت موکل، طی قراردادی به خواهان فروخته شده که مقرر بوده، بخشی از وجه آن‌ها را به اقساط به شرکت موکل پرداخت نماید و به‌صورت زنجیروار قراردادهای دیگری فی‌مابین خواهان و خوانده منعقد شده که به هم مرتبط هستند. نظر به کارشناس مورد اعتراض بوده و برای موجود بودن کالا احتمالات متعددی می‌توان در نظر گرفت ازجمله: وجود کالا از قبل و حتی یک‌بار قبلاً بر روی آن تسهیلات گرفته و مجدداً همان کالای مورد معامله برای اخذ اعتبار و تسهیلات تعرفه شود و یا اینکه کالا از طریق مبادی غیرقانونی وارد کشور شده و برای اخذ اعتبار به خوانده ارائه شده و کارشناس محترم نیز اظهار ناتوانی در خصوص ورود کالا نموده است و خواهان در هنگام عقد قرارداد نمایندگی فروش کالای موضوع قرارداد را داشته و بدون توجه به سوابق و مدارک موجود مدعی هستند که خوانده یعنی موسسه اعتباری لیزینگ باید ثابت نماید که کالا در هنگام عقد قرارداد وجود داشته است و ردّ دعوی را خواستار شدند. دادگاه نظر به محتویات اوراق پرونده و نظر به دفاعیات وکلای خوانده و مستندات ابرازی ازجمله: فاکتور فروش کالای مورد وصف به لیزینگ م. و مکاتبات مبنی بر تمدید مصوبه و اعتبار و اخذ تسهیلات جدید و ماده 3 قرارداد و تبصره آنکه حکایت از تحویل کالا دارد و در زمانی خود فروشنده کالا بوده و با التفات به اینکه صرف عدم ورود کالا از طریق مبادی ذی‌ربط دلایلی بر عدم وجود مبیع ندارد و در نظریه کارشناس نیز در خصوص ورود کالا اظهار عجز شده راجع به اظهارنظر آن شده است و با عنایت به اصل صحت قراردادها و اینکه بنا به‌مراتب معنونه دعوی مطروحه متکی به ادله اثباتی نبوده مستنداً به ماده 223،10 از قانون مدنی و مواد 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فلاحتی


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه 1- خانم پ.الف. 2- آقای الف.ک. به وکالت از تجدیدنظر خواه شرکت مهندسی پ. (که هیچ مشخصه رسمی دیگری از آن اعلام نشده) به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده شرکت لیزینگ م. (که ایضاً نیز هیچ مشخصه رسمی و شناسه دیگری از آن اعلام نگردیده) و با وکالت آقایان 1- م.ص. و 2- س.ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00308 مورخ 93/4/14 شعبه 89 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته اعلام بطلان قرارداد شماره 6002 مورخ 90/8/10 13 و صورت‌جلسه تحویل کالا منضم به قرارداد مذکور و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته مآلاً و صرفاً از حیث عمومی، شکلی و کلی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً: خواسته ابرازی در دادخواست 91/8/27 عبارت است از " اعلام بطلان" قرارداد ذی‌ربط و نیز صورت‌جلسه تحویل ظاهراً کالا منضم به قرارداد مربوطه و غیره که علی‌رغم نقیصه و نارسائی مندرج درخواسته‌های معنونه و به همان ترتیب لحوق اتخاذ تصمیم و اصداری رأی طی دادنامه معترض‌عنه واقع شده و این در حالی است که مطابق موازین و مقررات موضوعه و آموزه‌های متکی بر رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی و دکترین مؤثر حقوقی مراجع قضایی عموماً و شعبه 89 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران و به‌عنوان مرجع مرجوع‌الیه در رسیدگی به دعوی بدوی خصوصاً مرجع " اعلام بطلان" فرایندی و در مانحن‌فیه اعلام بطلان قرارداد و صورت‌جلسه موصوف نخواهند بود چه اینکه از حیث ادبی " بطلان" بر وزن " فعلان" مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل شد که اعلام آن صرفاً از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و با وصف مذکور مراجع قضایی نه‌تنها امکان اعلام آن و به علت ذینفع نبودن و ذی‌سمت قرار نداشتن در موضوع را نداشته بلکه همچنین با تکلیفی در آن خصوص مواجه نمی‌باشند که این مهم در طرح و اقامه دعوی بدوی موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 27/8/91 مورد رعایت واقع نگردیده و علی‌رغم نارسائی ایراد و منقصت شکلی مارالذکر و بدون ممیزی شایسته و به همان ترتیب خواسته لحوق حکم ماهیتی واقع شده که مطابق موازین و مقررات موضوعه نمی‌باشد ثانیاً ازآنجاکه ازنظر شکلی خواسته دعوی مطروحه از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و به همین دلیل در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و عدم پذیرش آن مستلزم اتخاذ تصمیم غری ماهوی و شکلی سلبی پیرامون موضوع بوده زیرا همچنان که تبیین و تشریح گردید مرجع محترم رسیدگی نخستین مرجع " اعلام بطلان" قرارداد مرقوم و صورت‌جلسه تحویل منضم به آن نمی‌باشد و خواسته در وضعیت مبینه قابلیت استماع را دارا نبوده ثالثاً به نظر می‌رسد از درجه اعتبار ساقط دانستن قرارداد صدر‌الذکر و نیز صورت‌جلسه تحویل کالا منضم به آن دوام کاملاً متفرع و متفاوت می‌باشند که بطلان هریک از آن‌ها مستلزم ادله اختصاصی خود بوده و در طرح و اقامه دعوی بدوی و اصولاً بدون تفکیک ادله هریک و به‌طورکلی و غیراختصاصی نسبت به آن‌ها مراتب ادعا مطرح و موردتوجه و مداقه واقع نگردیده، بناء علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش صرفاً عمومی، شکلی و کلی تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 7،8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ دادگاه مستشار دادگاه
 طاهری ـ موحدی

http://contractslawyer.blogfa.com