مهلت اعمال خیار شرط در فرض مهلت‬دار بودن قرارداد | بلاگ

مهلت اعمال خیار شرط در فرض مهلت‬دار بودن قرارداد

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

اگر مهلت ابتدایی و انتهایی اجرای قرارداد مشخص باشد، شروع مدت اعمال خیار شرط از تاریخ وقوع عقد و انتهای آن پایان مهلت اجرای قرارداد است لذا شرط فسخ مندرج در قرارداد دارای موعد بوده و موجبی برای بطلان قرارداد وجود ندارد.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/07/15     شماره رای نهایی: 9309970222800916

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.م. با وکالت م.ر. به‬ طرفیت ع.خ. به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد مورخ 1/7/1388 به انضمام خسارات قانونی و مطالبه وجه 000/000/176 ریال بابت دستگاه کششی سیم ظرفشویی ابتیاعی و مطالبه مبلغ مواد اولیه و اجرت‬المثل سیم ظرفشویی تحویل به خوانده با جلب نظر کارشناسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد مدارک تقدیمی و قرارداد مورخ 1/7/88 و ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده و استماع اظهارات ایشان و اینکه خواسته خواهان حکایت دارد شرط فسخ مندرج در قرارداد بدون موعد بوده است هم شرط باطل است هم عقد و به تبع آن استرداد مبلغ 000/000/176 ریال را نموده است اولاً مدت قرارداد 7/7/1388 لغایت 7/7/1389 بوده است و قطعاً زمان فسخ قرارداد محدود به ایام قرارداد بوده به عبارت دیگر شرط مذکور محدود به تاریخ 7/7/1388 لغایت 7/7/1389 بوده است پس ابتدای خیار شرط از تاریخ وقوع عقد بوده و انتهای آن انقضاء مهلت و اتمام قرارداد بوده است و از این حیث دعوای خواهان وارد نمی‌باشد و به تبع آن نیز دعوای استرداد و مطالبه 000/000/176 ریال نیز پذیرفته نمی‌شود و از طرفی در خصوص خواسته سوم خواهان اینکه حسب مفاد قرارداد مواد خریداری شده بایستی طبق فاکتور باشد و از طریق بارنامه و باربری ارسال شده باشد که در این خصوص نیز دلیلی بر اثبات ادعای خواهان ارائه نگردیده است فلذا من‬ حیث‬ المجموع دعوای خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرری – وطن ‬دوست

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ر. به‬ طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 404-15/5/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم بر بطلان قرارداد 1/7/88 و مطالبه وجه 176 میلیون ریال بابت دستگاه کشش سیم ظرفشوئی و مطالبه مواد اولیه و اجرت‬المثل سیم ظرفشوئی به‬انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده بناءًعلی‬هذا با التفات به رسیدگی‬های به‬عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه قبلاٌ دعوی اعلام فسخ قرارداد مذکور و مطالبه مبالغ یاد شده را نموده که منتهی به دادنامه 649-89/8/5 و 295-5/5/90 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرری و نهایتاً دادنامه 743-22/5/91 شعبه محترم 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردیده است بنابراین چون اعتقاد به فسخ قرارداد متفرع بر صحیح بودن عقد بیع (قرارداد 1/7/88) است و با وجود احراز صحت عقد، طرح دعوی باطل بودن قرارداد متعاقب بر اعلام فسخ آن مسموع نمی‌باشد بنابراین در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتاً آن‬را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار – توکلی
http://contractslawyer.blogfa.com

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 2 مرداد 1397 ساعت: 19:41