تفسیر لفظ عام در قرارداد

لفظ چک‬ها در عبارت "با عدم پاس شدن چک‬های مندرج در مبایعه‌نامه، مبایعه‌نامه منفسخ می‌گردد" به معنای برگشت هر یک از چک‬هاست و به عام مجموعی تفسیر نمی‌گردد.

تاریخ رای نهایی: 1393/10/27     شماره رای نهایی: 9309970221801376

رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها آقایان م.، ح. با وکالت آقایان ع.ق. و م.ع. به طرفیت خوانده به نام ع.ق. با وکالت آقای م.ک. به خواسته اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی شماره 1966- 10/11/88 مقوم به مبلغ 50100000 ریال و کلیه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که نامبردگان به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی یک واحد آپارتمان در حال احداث با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه را به خوانده واگذار نموده‌اند برابر مفاد ماده 3 و بخش توضیحات مقرر شده بخشی از ثمن فی‌المجلس پرداخت و باقیمانده آن به موجب چک‬های صادره پرداخت گردد همچنین مقرر شد در صورت پاس نشدن چک‬ها به هر علت مبایعه‌نامه منفسخ گردد. در مانحن‌فیه خوانده وجه 5 فقره چک به شماره‌های مذکور در دادخواست مجموعاً به مبلغ 1500000000 ریال را پرداخت نکرده لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خلاصه دفاعیات وکیل خوانده به موجب لایحه مثبوت به شماره 784- 26/3/92 چنین است که لفظ چک‬ها در متن قرارداد اسم جنس جمع است و این عام به صورت عام مجموعی است از اینرو برگشت شدن یک یا چند فقره چک موجب تحقق شرط مزبور نمی‌گردد و با توجه به قرائن طرفین از عبارت انفساخ اراده فسخ داشته‌اند، و ارائه چک‬های بعدی به بانک بعد از چک اول، دلالت بر سقوط حق فسخ مزبور دارد و از طرفی چک در وجه دو نفر صادر شده و معنای مطالبه قانو نیزمانی است که چک‬ها توسط هر دو شخص نامبرده وصول گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه متعاملین در قسمت توضیحات و ملاحظات مبایعه‌نامه شماره 1966 الف- 10/11/88 تصریح نموده‌اند که در صورت عدم پاس شدن چک‬های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت طبق توافق مبایعه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و اینکه مستفاد از عبارات فوق چنین است که در صورت عدم تأدیه هر یک از چک‬های موصوف و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه عقد مزبور قهراً و بدون احتیاج به امر دیگری منفسخ و منحل می‌گردد و نظر به اینکه احد از چک‬ها در تاریخ 30/1/91 به بانک ارائه و به علت عدم موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شده است و به این ترتیب موضوع شرط محقق گردیده و اثر آن از همان زمان ایجاد شده و عقد مزبور با اندراج شرط فاسخ منحل گردیده، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندآَ به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن اعلام انفساخ مبایعه‌نامه مارالذکر در تاریخ برگشت اولین چک یعنی مورخه 30/1/91 خوانده را به پرداخت مبلغ 3290200 ریال بابت هزینه دادرسی و 1820000ریال بابت حق‬الوکاله وکیل در حق خواهان محکومی می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان

 
رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. فرزند م. با وکالت آقای م.ک. از دادنامه شماره 9209970011100150 مورخ 27/3/1392 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انفساخ مبایعه‌نامه عادی شماره 1966 مورخ 10/11/1388 فی‬مابین مشارالیه و تجدیدنظرخواندگان آقایان م.و... و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‬الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواندگان، تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده است با عنایت به محتویات پرونده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا به حکایت از مبایعه‌نامه عادی شماره 1966 مورخ 10/11/1388 تنظیمی در دفتر املاک ر.پ. که در ماده 3 و قسمت توضیحات ذیل آن ضمن عقد توافق کردند «... در صورت عدم پاس شدن چک‬های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت، طبق توافق کامل فی‬مابین طرفین مبایعه‌نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و...» که به حکایت گواهی‌های عدم پرداخت پنج فقره از چک‬های ثمن مورد معامله توسط خریدار (تجدیدنظرخواه) که اولین آن مورخ 30/1/1391 به مبلغ سیصد میلیون ریال بوده است پاس نگردیده است که با این شرط گنجانیده شده در مبایعه‌نامه عادی اراده و توافق متعاملین ناظر به خیار فسخ نیست بلکه شرط ناسخ است که طرفین بر حسب اصل آزادی و حکومت اراده متعاملین در قرارداد منعکس گردیده است و نتیجتاً ضمانت اجرای شرط مذکور در قرارداد انحلال قهری و خود بخودی مبایعه‌نامه عادی شماره 1966 مورخ 10/11/1388 فی‬مابین تجدیدنظرخواه و خوانده می‌باشد و همان‌گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر هستند شرط صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‬ها متبع و لازم الاجرا است و از طرفی وفق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه با عنایت به نحوه نگارش قید کلمه منفسخ در مبایعه‌نامه عادی چیز دیگری از اراده متعاملین استخراج و برداشت نمی‌شود و همچنین توافقنامه مورخ 6/10/1391 که در رابطه با عدم پرداخت دو فقره از چک‬های ثمن معامله و تفویض آن‬ها صورت گرفته است در ذیل آن قید گردید که در کلیه مفاد مبایعه‌نامه به قوت خود باقیست» که این تأکید جمله در توافقنامه حکایت از تجدید اعتبار عقد موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره 1966 مورخ 10/11/88 فی‬مابین اصحاب دعوی می‌نماید علی‌ای‌حال نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌باشد و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است فلذا دادگاه به استناد شق اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی- مداح
http://contractslawyer.blogfa.com