قولنامه- ابطال سند- الزام به تنظيم سند رسمي

قولنامه- ابطال سند- الزام به تنظيم سند رسمي 

رای دادگاه

موضوع دعواي اصلي مطروحه از سوي آقاي دكتر ... بطرفيت آقاي ...  درخواست صدور حكم به الزام وي به تنظيم سند انتقال قطعي يكدستگاه آپارتمان با پلاك ثبتي شماره ...  و مستند اصلي دعواي فوق قرارداد و سند عادي مورخ 18/9/1366 ميباشد كه بموجب آن طرفين توافق به واگذاري آپارتمان مذكور در ازاي مبلغ بيست و يك ميليون وهفتصد هزار ريال نموده و طبق مندرجات آن ميبايست از بقيه قيمت مبغل سه ميليون و پانصد هزار ريال در تاريخ 19/9/1366 پرداخت شده و بقيه آن حين تنظيم سند رسمي كه مهلت آن دو ماه بعد از تاريخ قرارداد تعيين شده پرداخت گردد سپس آپارتمان تخليه شده و تحويل مالك گردد ليكن طبق مندرجات سند رسمي شماره ...  آقاي.... آپارتمان مورد ادعاي خواهان را رسما" به آقاي ....  انتقال قطعي داده و بهمين لحاظ آقاي دكتر ...  دعواي ديگري بطرفيت نامردگان طرح و به اين ادعا كه آپارتمان متعلق حق وي قرار گرفته و نامبرده براي انجام تشريفات تنظيم سندرسمي حاضر بوده اما آقاي .... بعد از تنظيم قرارداد واگذاري آپارتمان بوي آنرا با سند رسمي بديگري انتقال داده است تقاضاي صدور حكم به ابطال سند رسمي تنظمي بين خواندگان دعواي طاري و صدور حكم به الزام خوانده اصلي به تنظيم سند انتقال بنام خودرا نموده و هر دو پرونده در اين دادگاه مورد رسيدگي توام قرار گرفت است 0 و بجهات اينكه اولا" تخلف خوانده دعواي اصلي از انجام تعهد درواگداري آپارتمان موضوع قرارداد عادي مورخ 18/9/1366 بخواهان بلحاظ ايجاد حق عيني براي خريدار آن ( كه ظاهرا" معامله را باحسن نيت انجام داده و دليلي كه خلاف اين امر را اثبات نمايد ابراز وارائه نگرديده است ) نميتواندازموجبات و جهات ابطال معامله اي گردد كه بر طبق ضوابط قانوني وبا تنظيم سند رسمي انجام گرديده است ثانيا"- انجام تعهد خوانده دعواي اصلي بسبب متعلق حق ديگري قرار گرفتن موضوع تعهد و غير قابل خدشه دانستن واگذاري انجام شده غيرمقدور گرديده است ثالثا" خواهان از دادگاه كيفري مطالبه ضرر و زيان كره و با مورد حكم قرار گرفتن آن تقاضاي وي براي الزام خوانده به اجراي اصل تعهد با وجود مطالبه ضرر و زيان عدم انجام تعهد قابل جمع نميباشد نظر دادگاه بر صدور حكم به بطلان دعاوي مطروحه اعلام ميگردد مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بطرفين ابلاغ گردد تا اگر اعتراض دارند در مهلت قانوني اعلام نمايند سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتي مناسب نيز تعيين گردد.

http://contractslawyer.blogfa.com

برچسب‌ها: الزام به تنظيم سند رسمي , تنظيم سند انتقال , ابطال سند رسمي تنظمي , مندرجات سند رسمي وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...