عدم امکان طرح دعوا از سوی وکیل رسمی به نحو اصالتاً

عدم امکان طرح دعوا از سوی وکیل رسمی به نحو اصالتاً

راي دادگاه
بشرح داد خواسته تقديمي شركت سهامي ن.... مدعي گرديده خانم ص... درسابق دعوايي عليه شركت نوسازي و عمران مطرح و ضمن شرح مقدماتي اعلام داشته كه دو قطعه زمين ملكي وي را شركت تصرف وبا سه قطعه زمين معاوضه و توافق نموده كه ما به التفاوت قيمت را طبق نظر كارشناس پرداخت كند و از اينرو در خواست صدور حكم بر محكوميت شركت را در زمينه تاديه ما به التفاوت نموده است در قبال دعوي مطروحه شركت ... مدافعات نموده كه مقبول نظر رياست شعبه 21 ديوانعالي كشور واقع نشده و آخر الامر با يك سلسله فروض و استناد به نامه ... مورخه 11/10/58 مضبوط در پرونده حقوقي شركت را ملزم به تاديه ما به التفاوت قيمت نموده و چنين احرازو اثبات نموده اند كه معاوضه محقق برده و تشريفات مربوط به تنظيم سند رسمي بعدا هم امكان پذير است با توجه به مراتب و مقررات فوق از آنجا كه برابر ماده 47 قانون ثبت بايستي كليه نقل وانتقالات مراجع به اموال غير منقول به ثبت برسد و الا محاكم نخواهد پذيرفت و بعلاوه ممكنست خوانده مبادرت به نقل و انتقال رسمي پلاك نموده و شركت را از حقوق شناخته شده بوسيله محاكم تالي و عالي محروم نمايد و نظر به اينكه بايد مندرجات در فقره اسناد ... و .. كه طي آن خوانده رديف اول اقرار به وصول وجه از وزارت دفاع وانتقال پلاكها نموده بدوا باطل و بلا اعتبار اعلام شود بنابراين ابطال اسناد شماره ... و ... تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي ... و الزامي خوانده رديف اول به تنظيم سند رسمي انتقال دو قطعه زمين به شمارهاي 195 و 46 بترتيب به مساحت 40/272 و273 متر مربع و تحت پلاكهاي 28549 و28550 را استدعا نموده است دادگاه با ملاحظه مدارك و مستندات پيوست بالاخص دادنامه هاي صادره از شعبه 37 حقوقي يك سابقه و 21 ديوانعالي كشور نظر باينكه اولا خواهان دليل مثبت توافقنامه كه منجر به حصول معاوضه گرديده اقامه و ابزار نداشته و احكام صادره از شعبه مذكور نيز دائر رسيدگي به درخواست خواهان نسبت به مطالب ما به التفاوت زميني اصدار يافته و ايجاد حق در زمينه ثبوت و احراز مالكيت خواهان به زمينهاي مورد ترافع نمينمايد و بفرض كه معاوضه تحقق يافته باشد مفاد آن تاثيري در روابط حقوقي طرفين باعتبار اسناد تنظيمي كه ناظر به اجراي ماده 8 قانون اصلاحي قانون دعاوي اشخاص عليه دولت ميباشد نداشته زيرا شركت خواهان به هيچ وجه با اعتبار اجراي ماده قانون فوق مالك تلقي نگرديده ثانيا در اختيار قرار دادن زمينها از سوي مالك قانوني براي احداث و پرداخت قيمت آن توسط شركت خواهان بفرض ثبوت ادعا كه در مانحن فيه دليل پرداخت نيز اقامه نشده ايجاد مالكيت نمي نمايد زيرا شركت خواهان به موجب مدارك و مستندات پرونده تحت عنوان نمايندگي مبادرت به خريد زمينهائي نموده و عقد وكالت كه فرد اعلي و اجلي نمايندگي است از عقود مملك نبوده و آثار بين- معاوضه و صلح و غيره را نداشته تا به اعتبار آن خواهان استحقاق درخواست ابطال اسناد به اعتبار مالكيت ادعائي داشته باشد از طرفي با توجه با اينكه مقدمه ايجاد مالكيت تصرف در ملك مورد ترافع بوده و خواهان با وصف ابلاغ و استحضار دليل مثبت تصرف نحوه آن را اقامه و ابزار نداشته لهذا دادگاه محمل قانوني براي پذيرش دعوي مطروحه و ابطال اسناد مالكيت كه بنحو قانوني اصدار يافته وضع موجود نيافته وبا غير ثابت دانستن دعوي و اعلام مردوديت آن بالمال دعوي الزام خوانده رديف اول به تنظيم سند رسمي انتقال كه در حال حاضر هيچ مالكيتي در آن نداشته قابل استماع ندانسته قرار رد دعوي را صادر و اعلام ميدارد راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر استان تهران مي باشد . رئيس 186 محاكم عمومي تهران .