رأی دیوان عالی کشور در رابطه با وجه التزام

خلاصه جریان دادرسی بدین قرار است در قولنامه ای که برای فروش قطعه زمینی تنظیم شده، فروشنده تعهد کرده است که ظرف چهار ماه در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و قطعه زمین مورد توافق را انتقال دهد و خریدار نیز ملزم شده است که مبلغ ده هزار تومان ظرف چهار ماه به فروشنده بپردازد. در این قولنامه بعنوان ضمانت اجرای تعهدات طرفین آمده است: «... و هر یک از طرفین حاضر به معامله نشدند بایستی مبلغ دویست هزار ریال بطرف مقابل بپردازد در آغاز فروشنده در دادگاه شهرستان اقامه دعوی میکند و به این استناد که خریدار از پرداخت ده هزار تومان ثمن معامله خودداری کرده است، از دادگاه می خواهد که او را به پرداختن مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام محکوم سازد. خریدار نیز در مقابل درخواست میکند که فروشنده محکوم به حضور در دفتر رسمی و انتقال زمین مورد تعهد شود. شعبه ۸ دادگاه شهرستان هر دو را محکوم به بیحقی میکند و در توجیه نظر خود می نویسد:«رأی دادگاه»اولاًدر خصوص دعوی فروشنده نظر به اینکه به موجب قرارداد استنادی هر یک از طرفین که حاضر به انجام معامله نگردد میبایست مبلغ دویست هزار ریال بطرف مقابل بپردازد و نظر به اینکه فروشنده دلیلی بر آمادگی خود و عدم حضور خوانده جهت انجام معامله اقامه ننموده است و اختلاف در پرداخت یکی از اقساط دلیل انصراف خوانده از انجام معامله نمی باشد، لذا حکم به رد دعوی خواهان صادر میگردد.» ثانیاً ـ در خصوص دعوی خریدار دلیلی بر آمادگی خود جهت انجام معامله خودداری فروشنده از انجام معامله و حضور در دفترخانه در موعد مقرر اقامه نکرده است و نظر به اینکه تعهد انتقال زمین در دفترخانه مشروط بر دریافت مبلغ یکصد هزار ریال بوده و خریدار دلیلی بر پرداخت مبلغ مذکور به فروشنده اقامه ننموده و ادعای تهاتر نیز موجب حصول شرط مذکور نمی باشد لهذا دعوی خواهان در نظر دادگاه ثابت نبوده و حکم به رد آن اعلام میگردد.»دادگاه استان نیز حکم را تأیید میکند ولی طرفین از آن فرجام میخواهند دیوان کشور حکم را در بخشی که مربو بوط به محکومیت فروشنده درخواستن وجه التزام بوده ابراممیکند و نسبت به فرجام خواهی چنین رأی میدهدرأی شعبه دیوان کشوراشکالی که بر رأی فرجام خواهی است این است که فرجام خواه با استناد سفته های به فرجامخوانده مدعی شده که معادل یکصد هزار ریال از ثمن معامله که میبایستی قبل از تنظیم سند رسمی میپردازد از فرجام خوانده بستانکار بـ ر بوده و بین دو دین که از یک جنس نیز بوده تهاتر قهری حاصل شده و دادگاه بدون رسیدگی کافی و ذکر دلیل قانونی اعلام تهاتر را نپذیرفته و با اینکه فرجام خواه در مقام اثبات وقوع بیع به نوشته ۴۵/۵/۲۲ فرجام خوانده که مؤخر بر قرارداد است استناد کرده است و نیز مدعی گردیده که مبیع به او تسلیم شده و برای اثبات ادعا به تحقیق و معاینه محل استناد کرده است و دادگاه بدون رسیدگی بعنوان سند مزبور عادی است دعوی الزام فرجام خوانده را به تنظیم سند رسمی رد کرده و حال آنکه علاوه از اینکه ورقه اخیر منتسب به فرجام خوانده حکایت از وقوع بیع دارد که به فرض احراز صحت آن وفق بند ۷ آئین دادرسی مدنی (سابق) چون عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن مورد الزام فرجام خوانده به حضور در دفترخانه برای ثبت سند اشکال نداشته است و اصولاً فرجام خوانده به موجب سند قبلی تعهد حضور در دفتر خانه و ثبت سند را نموده است لذا حكم نقص و رسیدگی به شعبه دیگر استان ارجاع می شود». شعبه ۱۰ دادگاه استان در رسیدگی دوباره تهاتر را میپذیرد و در نتیجه فروشنده را به پرداخت دویست هزار ریال وجه التزام محکوم میکند و درباره الزام فروشنده به تنظیم سند می نویسد: نظر به اینکه در متن سند مورخ ۴۳/۳/۲۶ به این ترتیب قید شده و هر یک از طرفین حاضر به معامله نشدند بایستی مبلغ دویست هزار ریال بطرف مقابل بپردازد. لذا ضمانت اجرای مطالبه وجه التزام است به درخواست الزام طرف به انجام معامله و بنابراین حکم پژوهشخواسته تأیید می.شود از این رأی دوباره فرجام خواستهمی شود و هیات عمومی سرانجام بدین شرح رأی میدهد:

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق قولنامه مستند دعوی فرجام خوانده صریحاً تعهد به حضور و تنظیم رسمی انتقال نسبت به مساحت یکصد هزار متر مشروحه در قرارداد نموده و تفکیک سند زمین مزبور بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماینده و مهندس ثبت اسناد انجام و مزبور به تصرف خریدار داده شده و صورت مجلس تفکیکی که فتوکپی آن ضمیمه است بدرخواست دفتر ۶۷ تهران از طرف اداره ثبت کرج طبق نامه شماره ۷۳۷۷ - ۴۳/۵/۲۵ به دفتر مزبور فرستاده شده مسلم است که منظور طرفین از وجه التزام تحکیم قرارداد و تأکید در در اجراء آن و انجام تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد ر رسمی و تنظیم سند انتقال بوده است. بنابراین نظر دادگاه با اینکه ضمانت اجرایی تعهد مزبور صرفاً پرداخت وجه التزام است و موردی برای الزام وی به انجام انتقال رسمی نمی باشد. برخلاف قصد و نیت طرفین قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی (سابق) فقط نسبت به محکومیت فرجام خواه (خریدار) در مورد الزام فروشنده به تنظیم سند. رسمی اکثریت آراء نقص و رسیدگی محجور در این قسمت به شعبه دیگر دادگاه استان مرکزمحول میگردد.»

برچسب‌ها: وجه التزام چیست , درج وجه التزام قراردادی , وجه التزام تحکیم قرارداد , نحوه اجرای قرارداد

وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...