وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها

تاثیر انتقال عین مرهونه در صحت معامله تاثیر انتقال عین مرهونه در صحت معامله پرسش: چنانچه بایع منزل در رهن بانک را به سفارشار بعرضهد و در قرار ذکری از آن نشود آیا تهیهار می تواند به استناد خیار تدلیس معامله را تقاضا کند؟ پاسخ: چنانچه بایع ملکی را که در رهن بانک قرار دارد بدون اینکه ذکری از آن بشود، معامله کند، مبحث از مصادیق خیار تدلیس نیست؛ زیرا تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. اگر بایع به وجه ملزمی متعهد به فک رهن و پرداخت دین شود خللی بر صحت معامله وارد نخواهد شد....

پرسش: چنانچه شخصی به دیگری وکالت بدهد که ملک اورا بفروشد و وکیل ملک را بدون اینکه میزان ثمن را در سند رسمی قید کند به شخص ثالث بفروشد و وکیل فوت شده باشد و احراز دقیق ثمن رد وبدل شده بر دادگاه مشخص نگردد آیا معامله به علت مجهول بودن مبلغ ثمن غیر نافذ است یا خیر ؟نظر اکثریت :علم طرفین من جمله وکیل به میزان ثمن حتی اگر در بیع نامه ذکر نشده باشد موجب جهل به یکی از عوضین نیست و اگر موکل نتواند دلیلی بر جهل وکیل به ثمن معامله بیاورد با استفاده از اصولی من جمله اصاله الحه و اصل عقلایی بودن معاملات بیع صحیحا واقع شده است .نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: هر چند عدم قید مبلغ مورد معامله در سند رسمی بعید به نظر می رسد ، ولیکن چنانچه با رسیدگی دادگاه به ادله اثبات دعوای طرفین ، میزان ثمن معین و مشخص نشود ...

خلاصه جریان دادرسی بدین قرار است در قولنامه ای که برای فروش قطعه زمینی تنظیم شده، فروشنده تعهد کرده است که ظرف چهار ماه در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و قطعه زمین مورد توافق را انتقال دهد و خریدار نیز ملزم شده است که مبلغ ده هزار تومان ظرف چهار ماه به فروشنده بپردازد. در این قولنامه بعنوان ضمانت اجرای تعهدات طرفین آمده است: «... و هر یک از طرفین حاضر به معامله نشدند بایستی مبلغ دویست هزار ریال بطرف مقابل بپردازد در آغاز فروشنده در دادگاه شهرستان اقامه دعوی میکند و به این استناد که خریدار از پرداخت ده هزار تومان ثمن معامله خودداری کرده است، از دادگاه می خواهد که او را به پرداختن مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام محکوم سازد. خریدار نیز در مقابل درخواست میکند که فروشنده محکوم به حضور در دفتر رسمی و ...

مستفاد از نظر دکتر کاتوزیان انتقال عین مرهونه ضرری به معامله نمی زند به علاوه ماده 438 قانون مدنی عملیاتی را موجب خیار تدلیس می داند که موجب فریب طرف باشد و در مانحن فیه اعلام عیب (درصورتیکه در رهن بانک بودن را عیب بدانیم )خیار تدلیس را ثابت نمی کند . از طرفی تدلیس عبارت است از منقلب کردن حقیقت به طوریکه ضرر ناروایی متوجه طرف معامله شود و درباره معامله مذکور صرف عدم اطلاع خریدار از در رهن بودن منزل موجب حق اعمال خیار تدلیس نیست چون در رهن بودن ملک ، عملیات متقلبانه نیست و خریدار می توانست با ملاحظه یا تحقیق از سند به مرهونه بودن مورد معامله پی ببرد .اگر بایع به وجه ملزمی متعهد به فک رهن و پرداخت دین شود خللی بر صحت معامله وارد نخواهد شد .در فرض سوال چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت دین قبلی و ف...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به اختیار خواهان در طرح دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها در دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد یا طبق عمومات ماده 11 قانون مرقوم در محل اقامت خوانده با توجه به اطلاق آن، شامل دعاوی غیر مالی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها نیز میشود، نتیجتاً مقررات ماده 13 مرقوم شامل دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو مورد معامله میشود.برچسبها: قراردادهای کوتاه مدت , وکیل امور قراردادهای تجاری , تنظیم قرارداد شرکتی , مشاوره تخصصی درامورقرارداد بخوانید...

استعلام :اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص میباشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه میباشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به صراحت ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمیتوان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده 377 یاد شده کفایت میکرد و ضرورتی به تدوین مقررهای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده 1085 قانون مدنی نبود.برچسبها: قواعد عمومی قراردادها , قرارداد...

استعلام :با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ،کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده ۴۸۶ قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده ۲۰ قانون سال۱۳۵۶ تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به اینکه در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود» و در خصوص حکم مقرر در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 10 یادشده وجود ن...

استعلام :با عنایت به اجرای آییننامه معاملات شهرداری تهران (تسرییافته به کلان شهرها)، کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده انجام میشود و در شروع این فرآیند شهرداریها میبایستی از طریق نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده 11 آییننامه موصوف، متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاری موارد با وجود اعلام زمان مناسب برای ارائه اسناد، شهردایها جهت بهرهگیری از مجربترین متقاضیان و بهترین گزینهها، در جهت مصلحت و منافع شهرداری و بالا بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع مربوطه، ناچار به تمدید زمان برگزاری مناقصه و مزایده خواهند بود. از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آییننامه موصوف، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانونگذار برای شهرداریهای مشمول قانون، تجویزی جهت تمد...

استعلام :1-با توجه به ماده23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89 آیا جرم موضوع این ماده عدم تنظیم سند رسمی یا درج و انتشار آگهی بدون اخذ مجوز در قراردادهای پیش فروش ساختمان از جرایم مستمر محسوب می¬گردد یا آنی است تا اینکه مشمول مرور زمان موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 گردد./نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-جرم موضوع ماده 23 قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 از جمله جرایم آنی است، زیرا عنصر مادی جرم مذکور استمرار ندارد بلکه در همان زمان(لحظه) که پیش¬فروش ساختمان موضوع قانون مذکور یا درج آگهی پیش¬فروش، بدون رعایت مقررات مذکور در مواد 3 و21 این قانون انجام می¬شود، رکن مادی جرم مذکور واقع شده است و در نتیجه جرم موضوع ماده 23 قانون مذکور نیز تحقق یافته است.برچسبها: قرارداد پی...

استعلام :با توجه به اختلاف نظر ایجاد شده بین مشاورین حقوقی و وکلای این موسسه و شرکتهای تابعه در خصوص مسئولیتهای امضاکنندگان قراردادهای بانکی و ظهرنویسان اسناد تجاری چک و سفته به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره را در خصوص دو سوال زیر اعلام فرمایید: 1-چنانچه شخص حقوقی به عنوان متعهد اصلی قرارداد اخذ تسهیلات بانکی یا قرارداد اخذ ضمانت نامه بانکی را امضا نماید و شخص حقوقی دیگری نیز به عنوان ضامن ذیل قرارداد را امضا نماید آیا مدیران دو شخص حقوقی مذکور که ذیل قرارداد را به عنوان نمایندگان شخص حقوقی امضا کردهاند به عنوان شخص حقیقی در قبال تعهدات ناشی از قراردادها تعهد شخصی دارند یا خیر؟ 2- چنانچه شخص حقوقی اقدام به صدور سند تجاری چک یا سفته در وجه شخص ثالث نماید و مدیران شخص حقوقی دیگری نی...

استعلام :1-آیا قرار اناطه قابل عدول است؟به طور مثال در مورد قراردادی که بین طرفین در خصوص مال غیر منقول تنظیم شده است، اختلافاتی وجود داشته باشد که منجر به صدور قرار اناطه گردیده است؛ لیکن پس از تنظیم دادخواست در شعبه حقوقی، در خصوص سایر قراردادهای مشابه فی ما بین از سایر شعب حقوقی آرایی صادر شود که بتوان حقانیت یک طرف را احراز نمود، آیا میتوان از قرار اناطه صادره عدول نمود و به رسیدگی ادامه داد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :نظر بر این که قرار اناطه که توسط بازپرس وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود، از جمله قرارهای اعدادی و تمهیدی است و طبق تبصره 1 ماده 21 قانون یادشده با موافقت دادستان به عمل می آید؛ لذا چنان چه قرار اناطه به اشتباه صادر شده باشد یا فلسفه صد...

قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعاً مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمیتواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.تاریخ رای نهایی: 1393/04/29شماره رای نهایی...

اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد.تاریخ رای نهایی: 1391/06/26 شماره رای نهایی: 9109970223500675رای بدویدر خصوص دعوی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت آقای (...

در قرارداد,هایی که شرط داوری, در حل اختلاف پیشبینی شده است، به لحاظ عدم استقلال, شرط از اصل قرارداد,، داور نمیتواند رأی به انحلال قرارداد, دهد زیرا با این فرض، شرط داوری, نیز به تبع قرارداد, زوال خواهد یا...

دعاوی ناشی از قراردادها، مسائل حقوقی اشخاص حقوق خصوصی و خارج از صلاحیت دیوان است و باید به صورت ترافعی در دادگاه های عمومی رسیدگی شود.تاریخ رای نهایی: 1391/12/21 شماره رای نهایی: 910...

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمههای شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیشبینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرار...

در صورتی که بین طرفین، قراردادهای متعارض منعقد شود آخرین عقد، کاشف از آخرین اراده طرفین است. تاریخ رای نهایی: 1393/08/24 شماره رای نهایی: 9309970220101068 رای بدویدر خصوص دعوی خواهان 1- آقای ع.ت...

لفظ چکu202cها در عبارت "با عدم پاس شدن چکu202cهای مندرج در مبایعهنامه، مبایعهنامه منفسخ میگردد" به معنای برگشت هر یک از چکu202cهاست و به عام مجموعی تفسیر نمیگردد. تاریخ رای نهایی: 1393/10/27 شماره رای ن...

اگر مهلت ابتدایی و انتهایی اجرای قرارداد مشخص باشد، شروع مدت اعمال خیار شرط از تاریخ وقوع عقد و انتهای آن پایان مهلت اجرای قرارداد است لذا شرط فسخ مندرج در قرارداد دارای موعد بوده و موجبی برای بطلان ق...

خواهان در دعاوی مربوط به قراردادها اختیار دارد در یکی از دادگاههای محل انعقاد و محل اجرا و محل اقامت خوانده مراجعه کند و تکلیفی به طرح دعوا در محل اقامت خوانده نداردتاریخ رای نهایی: 1393/07/27     شماره رای نهایی: 9309970906100451خلاصه جریان پروندهخلاصه جریان پرونده: این است که ن. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت بابت عدم انجام تعهد و تأمین خ...