وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها

پرسش: چنانچه شخصی به دیگری وکالت بدهد که ملک اورا بفروشد و وکیل ملک را بدون اینکه میزان ثمن را در سند رسمی قید کند به شخص ثالث بفروشد و وکیل فوت شده باشد و احراز دقیق ثمن رد وبدل شده بر دادگاه مشخص نگردد آیا معامله به علت مجهول بودن مبلغ ثمن غیر نافذ است یا خیر ؟نظر اکثریت :علم طرفین من جمله وکیل به میزان ثمن حتی اگر در بیع نامه ذکر نشده باشد موجب جهل به یکی از عوضین نیست و اگر موکل نتواند دلیلی بر جهل وکیل به ثمن معامله بیاورد با استفاده از اصولی من جمله اصاله الحه و اصل عقلایی بودن معاملات بیع صحیحا واقع شده است .نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: هر چند عدم قید مبلغ مورد معامله در سند رسمی بعید به نظر می رسد ، ولیکن چنانچه با رسیدگی دادگاه به ادله اثبات دعوای طرفین ، میزان ثمن معین و مشخص نشود ...

مستفاد از نظر دکتر کاتوزیان انتقال عین مرهونه ضرری به معامله نمی زند به علاوه ماده 438 قانون مدنی عملیاتی را موجب خیار تدلیس می داند که موجب فریب طرف باشد و در مانحن فیه اعلام عیب (درصورتیکه در رهن بانک بودن را عیب بدانیم )خیار تدلیس را ثابت نمی کند . از طرفی تدلیس عبارت است از منقلب کردن حقیقت به طوریکه ضرر ناروایی متوجه طرف معامله شود و درباره معامله مذکور صرف عدم اطلاع خریدار از در رهن بودن منزل موجب حق اعمال خیار تدلیس نیست چون در رهن بودن ملک ، عملیات متقلبانه نیست و خریدار می توانست با ملاحظه یا تحقیق از سند به مرهونه بودن مورد معامله پی ببرد .اگر بایع به وجه ملزمی متعهد به فک رهن و پرداخت دین شود خللی بر صحت معامله وارد نخواهد شد .در فرض سوال چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت دین قبلی و ف...

استعلام :شخص «الف» واحدهای ساختمانی احداث نشده در یک قطعه زمین را به صورت پیشفروش به افرادی میفروشد و در ادامه بدون ساخت و ساز، زمین را به صورت کامل به شخص ثالثی میفروشد. آیا شخص «الف» مرتکب بزه انتقال مال یا منافع مال غیر شده است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، قرارداد پیشفروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازمالاجرا است و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیشفروش قابل اعمال نیست. ثانیاً، انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پ...

استعلام :1-با توجه به ماده23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89 آیا جرم موضوع این ماده عدم تنظیم سند رسمی یا درج و انتشار آگهی بدون اخذ مجوز در قراردادهای پیش فروش ساختمان از جرایم مستمر محسوب می¬گردد یا آنی است تا اینکه مشمول مرور زمان موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 گردد./نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-جرم موضوع ماده 23 قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 از جمله جرایم آنی است، زیرا عنصر مادی جرم مذکور استمرار ندارد بلکه در همان زمان(لحظه) که پیش¬فروش ساختمان موضوع قانون مذکور یا درج آگهی پیش¬فروش، بدون رعایت مقررات مذکور در مواد 3 و21 این قانون انجام می¬شود، رکن مادی جرم مذکور واقع شده است و در نتیجه جرم موضوع ماده 23 قانون مذکور نیز تحقق یافته است.برچسبها: قرارداد پی...

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازمالاتباع است. تاریخ رای نهایی: 1392/01/20 شماره رای نهایی: 9209970238000035 رای بدویدر خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن.ز. به طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به 000/000/51 ریال و همچنین از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرارداد مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرار داد مورخه 25/11/83 به شماره 2012 مفروغعنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بیاعتباری و ابطال آن اقا...

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازمالاتباع است. تاریخ رای نهایی: 1392/01/20 شماره رای نهایی: 9209970238000035 رای بدویدر خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن.ز. به طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به 000/000/51 ریال و همچنین از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرارداد مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرار ...

عمل حقوقي پيش فروش در عرف پذيرفته شده است - حكم به تحويل مبيع قبل از تنظيم سند رسمي انتقال - رهن راي دادگاه در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي... بوكالت از طرف آقايان ... و ... نياز دادنامه شماره ... مورخ 22/2/82 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن اولا : قرار رد دعوي تنظيم سند رسمي انتقال...