وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به اختیار خواهان در طرح دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها در دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد یا طبق عمومات ماده 11 قانون مرقوم در محل اقامت خوانده با توجه به اطلاق آن، شامل دعاوی غیر مالی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها نیز میشود، نتیجتاً مقررات ماده 13 مرقوم شامل دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو مورد معامله میشود.برچسبها: قراردادهای کوتاه مدت , وکیل امور قراردادهای تجاری , تنظیم قرارداد شرکتی , مشاوره تخصصی درامورقرارداد بخوانید...

استعلام :اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص میباشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه میباشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به صراحت ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمیتوان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده 377 یاد شده کفایت میکرد و ضرورتی به تدوین مقررهای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده 1085 قانون مدنی نبود.برچسبها: قواعد عمومی قراردادها , قرارداد...

هر گاه قولنامه ای دارای یکی از شرایط چهار گانه ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد آن قولنامه باطل است . باطل بودن قولنامه مساوی است با اینکه اثرحقوقی بر آن بار نشود . ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :اول-قصد طرفین و رضای آنها . دوم-اهلیت طرفین . سوم- موضوع معین که در مورد معامله باشد . چهارم - مشروعیت جهت معامله . کلمه معامله در این ماده در معنی وسیع خود که عقد باشد ، استعمال شده است . هر قولنامه دارای شرایط اساسی معامله باشد ،آن قولنامه صحیح و دارای اثار حقوقی است که قانون با جمع بودن دیگر شرایط ، انجام آن آسان و قانونی می باشد . قولنامه باطل ، قولنامه ای است که اصلا واقع نشده و هیچ گونه اثری از نظر قانون نخواهد داشت . و هر گاه بعدا آن نقض رفع گردد ...

استعلام :با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ،کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده ۴۸۶ قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده ۲۰ قانون سال۱۳۵۶ تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با توجه به اینکه در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود» و در خصوص حکم مقرر در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 10 یادشده وجود ن...

استعلام :با عنایت به اجرای آییننامه معاملات شهرداری تهران (تسرییافته به کلان شهرها)، کلیه معاملات و قراردادها از طریق برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده انجام میشود و در شروع این فرآیند شهرداریها میبایستی از طریق نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده 11 آییننامه موصوف، متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاری موارد با وجود اعلام زمان مناسب برای ارائه اسناد، شهردایها جهت بهرهگیری از مجربترین متقاضیان و بهترین گزینهها، در جهت مصلحت و منافع شهرداری و بالا بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع مربوطه، ناچار به تمدید زمان برگزاری مناقصه و مزایده خواهند بود. از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آییننامه موصوف، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قانونگذار برای شهرداریهای مشمول قانون، تجویزی جهت تمد...

استعلام :شخص «الف» واحدهای ساختمانی احداث نشده در یک قطعه زمین را به صورت پیشفروش به افرادی میفروشد و در ادامه بدون ساخت و ساز، زمین را به صورت کامل به شخص ثالثی میفروشد. آیا شخص «الف» مرتکب بزه انتقال مال یا منافع مال غیر شده است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، قرارداد پیشفروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازمالاجرا است و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیشفروش قابل اعمال نیست. ثانیاً، انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پ...

استعلام :1-با توجه به ماده23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89 آیا جرم موضوع این ماده عدم تنظیم سند رسمی یا درج و انتشار آگهی بدون اخذ مجوز در قراردادهای پیش فروش ساختمان از جرایم مستمر محسوب می¬گردد یا آنی است تا اینکه مشمول مرور زمان موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 گردد./نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-جرم موضوع ماده 23 قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 از جمله جرایم آنی است، زیرا عنصر مادی جرم مذکور استمرار ندارد بلکه در همان زمان(لحظه) که پیش¬فروش ساختمان موضوع قانون مذکور یا درج آگهی پیش¬فروش، بدون رعایت مقررات مذکور در مواد 3 و21 این قانون انجام می¬شود، رکن مادی جرم مذکور واقع شده است و در نتیجه جرم موضوع ماده 23 قانون مذکور نیز تحقق یافته است.برچسبها: قرارداد پی...

استعلام :با توجه به اختلاف نظر ایجاد شده بین مشاورین حقوقی و وکلای این موسسه و شرکتهای تابعه در خصوص مسئولیتهای امضاکنندگان قراردادهای بانکی و ظهرنویسان اسناد تجاری چک و سفته به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره را در خصوص دو سوال زیر اعلام فرمایید: 1-چنانچه شخص حقوقی به عنوان متعهد اصلی قرارداد اخذ تسهیلات بانکی یا قرارداد اخذ ضمانت نامه بانکی را امضا نماید و شخص حقوقی دیگری نیز به عنوان ضامن ذیل قرارداد را امضا نماید آیا مدیران دو شخص حقوقی مذکور که ذیل قرارداد را به عنوان نمایندگان شخص حقوقی امضا کردهاند به عنوان شخص حقیقی در قبال تعهدات ناشی از قراردادها تعهد شخصی دارند یا خیر؟ 2- چنانچه شخص حقوقی اقدام به صدور سند تجاری چک یا سفته در وجه شخص ثالث نماید و مدیران شخص حقوقی دیگری نی...

استعلام :1-آیا قرار اناطه قابل عدول است؟به طور مثال در مورد قراردادی که بین طرفین در خصوص مال غیر منقول تنظیم شده است، اختلافاتی وجود داشته باشد که منجر به صدور قرار اناطه گردیده است؛ لیکن پس از تنظیم دادخواست در شعبه حقوقی، در خصوص سایر قراردادهای مشابه فی ما بین از سایر شعب حقوقی آرایی صادر شود که بتوان حقانیت یک طرف را احراز نمود، آیا میتوان از قرار اناطه صادره عدول نمود و به رسیدگی ادامه داد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :نظر بر این که قرار اناطه که توسط بازپرس وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود، از جمله قرارهای اعدادی و تمهیدی است و طبق تبصره 1 ماده 21 قانون یادشده با موافقت دادستان به عمل می آید؛ لذا چنان چه قرار اناطه به اشتباه صادر شده باشد یا فلسفه صد...

قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعاً مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمیتواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.تاریخ رای نهایی: 1393/04/29شماره رای نهایی...

اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد.تاریخ رای نهایی: 1391/06/26 شماره رای نهایی: 9109970223500675رای بدویدر خصوص دعوی آقای (ع. ح. ی.) با وکالت آقای (...

صورتجلسه نشست قضائیموضوع: ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیعپرسش: در قراردادی قید شده است که منزلی در بیرجند با مشخصات معین در قبال پنجاه میلیون تومان و یک آپارتمان در تهران به آقای (الف) واگـذار م...

روابط قراردادی در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با فوت طرفین و علیرغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر به ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر، قطع نمیگردد مگر در صورت ارتکاب یکی ...

مدت طولانی تمدید قرارداد از موجبات الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی است.شماره رای نهایی: 90/4/3908رای دیواندر خصوص دادخواست شاکیه به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با این توض...

در قرارداد,هایی که شرط داوری, در حل اختلاف پیشبینی شده است، به لحاظ عدم استقلال, شرط از اصل قرارداد,، داور نمیتواند رأی به انحلال قرارداد, دهد زیرا با این فرض، شرط داوری, نیز به تبع قرارداد, زوال خواهد یا...

دعاوی ناشی از قراردادها، مسائل حقوقی اشخاص حقوق خصوصی و خارج از صلاحیت دیوان است و باید به صورت ترافعی در دادگاه های عمومی رسیدگی شود.تاریخ رای نهایی: 1391/12/21 شماره رای نهایی: 910...

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمههای شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیشبینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرار...

اجبار محکومu200f له کارگر به «انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار» به جای انعقاد قرارداد با کارفرما فاقد وجاهت قانونی است. شماره رای نهایی: 11/90/900573 رای دیوان درخصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر باتوج...

در صورتی که بین طرفین، قراردادهای متعارض منعقد شود آخرین عقد، کاشف از آخرین اراده طرفین است. تاریخ رای نهایی: 1393/08/24 شماره رای نهایی: 9309970220101068 رای بدویدر خصوص دعوی خواهان 1- آقای ع.ت...

لفظ چکu202cها در عبارت "با عدم پاس شدن چکu202cهای مندرج در مبایعهنامه، مبایعهنامه منفسخ میگردد" به معنای برگشت هر یک از چکu202cهاست و به عام مجموعی تفسیر نمیگردد. تاریخ رای نهایی: 1393/10/27 شماره رای ن...