مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل

اگر مشروطٌ له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروطٌ علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام از حق فسخ استفاده کند.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/13          شماره رای نهایی: 9109970220800584 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. خ.) به وکالت از خواهان آقای (ح. ق.) به طرفیت خانم (م. د. ک.) با وکالت خانم (ف. ی.) به خواسته تقـاضای رسـیدگی و صدور حـکم مبـنی بر اعلام فسخ قرارداد واگذاری حق انتفاع آپارتمان موکل، واقع در خیابان آیت الهص کاشانی، به سبب امتناع شرط به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه عنایتاً به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از صحّت و سقم ماهیت موضوع خواسته، نظر به اینکه شرط مندرج در سند رسمی تنظیمی در خصوص حق انتفاع خوانده در پلاک ثبتی 27793 فرعی از 124 اصلی مفروز و مجزا شده از 2323 فرعی واقع در بخش 11 تهرن ، از نوع شرط فعل می باشد و مطابق مقررات مواد 237و238 قانون مدنی، خواهان می بایست ابتدائاً، الزام مشروطٌ علیه به انجام شرط را از دادگاه درخواست و تقاضا نماید و بنابراین دعوی خواهان صرف نظر از صحّت و سُقم ماهیّت آن، به دلیل اینکه خواهان الزام مشروطٌ علیه را از دادگاه درخواست و تقاضا ننموده است، قابل استماع نمی باشد؛ علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهات مرقوم، دعوی خواهان به کیفیت مطروحه و هیئت حاضر قابل استماع نبوده و استناداً به مواد مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام   می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق

رای دادگاه تجدید نظر

آقای (ع. خ.) به وکالت از آقای (ح. ق.) به طرفیت خانم (م. د. ک.) که خانم (ف. ی.) به وکالت از فرد اخیر، وارد جریان رسیدگی این مرحله شده است، نسبت به دادنامه شماره 22-28/1/91 صادره از شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به خواسته اعلام فسخ قرارداد واگذاری حق انتفاع آپارتمان موکّل است، تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده است و با وجود این لایحه تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست، رأی معترضٌ-عنه هم منطبق با موازین قانونی صادر شده است و به استدلال دادگاه بدوی مبنی بر لزوم الزام مشروطٌ علیه به انجام شرط فعل مندرج در قرارداد فی مابین، خدشه ای وارد نشده است، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://contractslawyer.blogfa.com