عدم استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی

در قرارداد,هایی که شرط داوری, در حل اختلاف پیش‌بینی ‌شده است، به لحاظ عدم استقلال, شرط از اصل قرارداد,، داور نمی‌تواند رأی به انحلال قرارداد, دهد زیرا با این فرض، شرط داوری, نیز به تبع قرارداد, زوال خواهد یافت و داوری, که سمت خود را ازدست‌داده نمی‌تواند در مورد اصل قرارداد, اتخاذ تصمیم کند. 
 

تاریخ رای نهایی: 1392/12/24           شماره رای نهایی: 9209970221501738 
 

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. علیه آقایان الف.الف. - ب.الف. و الف.س. مبنی بر صدور حکم به ابطال رأی داوری, با احتساب خسارات قانونی نظر به اینکه رأی داوری, موضوع ابطال به جهات ذیل دارای ایراد است نخست همان‌گونه که موردایراد وکلای محترم خواهان نیز واقع‌شده است آنچه در قرارداد, به‌عنوان شرط داوری, مقررشده است حاکی از تعیین مشاور املاک به‌عنوان داور است و این در حالی است که مطابق سند تقدیمی آقایان وکلای محترم خواهان مدیریت مشاور املاک و مالکیت آن شخص غیر از داور اظهارنظر کننده است و مشخص نیست چگونه ایشان صالح به داوری, دانسته شده البته خواندگان نیز در این مورد دلیلی مخالف ارائه ننموده‌اند دوم فسخ قرارداد, در حقوق ایران منحصر به موارد مورد تصریح قانون یا تخلف از شروط قرارداد, که موجد حق فسخ باشد است در حقوق موضوعه (مطابق مستفاد از مواد 237-239 قانون مدنی) انجام تعهد از جانب متعهد ابتدائاً برای متعهدله حق فسخ ایجاد نمی‌کند بلکه درصورتی‌که الزام وی ممکن نباشد حق فسخ ایجاد می‌شود درنتیجه رأی داوری, که مبتنی بر نقض عهد آقای الف.الف. است موافق قواعد ماهوی یادشده نیست سوم آنکه رأی موضوع ابطال نه‌تنها تاریخ وقوع فسخ را که موجد آثار بسیاری است مشخص ننموده اساساً نه اسباب موجهی دارد نه اینکه استنادات حکمی‌اش مشخص‌شده است (مغایر با ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی) چهارم رأی صادره نه‌تنها فاقد تاریخ است بلکه درخواست صدور رأی نیز فاقد تاریخ بوده و اساساً مشخص نیست زمان داوری, چه میزان بوده و رأی در زمان معتبر صادرشده یا خیر (بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) علاوه بر این سایر شرایط ازجمله مشخصات دقیق داور و تعداد آن‌ها مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است درنتیجه رأی موضوع دعوای بطلان بنا به جهات یادشده بی‌اعتبار است و دادگاه به استناد مواد 458-464-465-482 (بند 1-4) 482-490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رأی داوری, صادره توسط مشاور املاک س. صادر می‌گردد در خصوص هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه صدور حکم به این متفرعات تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی ازجمله تسبیب است و در مورد مطروح مبانی ابطال رأی داوری ناشی از نحوه انشاء شرط داوری و جریان رسیدگی است و نمی‌توان ابطال رأی را به تقصیر خواندگان منتسب ساخت درنتیجه به استناد مواد 197-515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می‌نماید در خصوص دعوای آقایان الف.الف. ـ ب.الف. و الف.س. با وکالت آقای ح.ب. علیه آقای الف.الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. مبنی بر 1ـ صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد, مشارکت به شماره 3812 مورخ 4/6/91 به علت تخلف از شرط 2- استرداد مال‌الشرکه با احتساب خسارات قانونی نظر به اینکه دعاوی طرح‌شده به جهات ذیل دارای ایراد است. نخست همان‌گونه که موردایراد وکلای محترم خوانده نیز واقع‌شده و خواهان‌ها نیز در توضیحات مذکور در دادخواست اشاره نموده‌اند موضوع وقوع فسخ قرارداد, از ابتداً و توسط همین خواهان‌ها نزد داور مطرح و در این خصوص رأی صادرشده است و این درنتیجه تعیین شرط داوری در قرارداد منشأ دعوا بوده است بنابراین موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باوجود صدور رأی از سوی داور طرح مجدد دعوا نزد دادگاه وجاهت ندارد و اگرچه به‌موجب رأی فوق‌الذکر بی‌اعتباری رسیدگی و رأی داوری اعلام شد اما در خصوص اعتبار امر قضاوت شده هر دعوا باید مناط را تاریخ تقدیم دادخواست دانست وانگهی رأی بر بی‌اعتباری رأی داور هنوز قطعی نشده و بالطبع رأی داور بر فسخ، دست‌کم به‌عنوان معیار و مبنای احراز اعتبار امر قضاوت شده در زمان تقدیم دادخواست معتبر بوده است دوم در خصوص دعوای استرداد مال‌الشرکه نیز با عنایت به اینکه مجموعاً و از اسباب و منطوق رأی فوق‌الذکر چنین مستفاد می‌شود که دادگاه عقیده‌ای به وقوع فسخ ندارد پس به تبع دعوایی که مبتنی بر فسخ اثبات نشده باشد نیز استماع نمی‌شود درنتیجه به استناد مواد 2 (بند4) 84-89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان را صادر می‌نماید این تصمیمات حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل‌ تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر ـ رضایی نژاد
 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای ح.ب. به‌طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 579-31/5/92 شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر می‌باشد. به‌موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری موضوع قرارداد مشارکت در ساخت 4/6/91 با این استدلال که شخص داور غیر از مدیریت مشاور املاک می‌باشد و فسخ قرارداد در حقوق ایران فقط در موارد مطروحه پیش‌بینی‌شده نیز در این قرارداد تاریخ فسخ معلوم نگردیده و علاوه بر آن درخواست از داور و رأی فاقد تاریخ بوده همچنین مشخصات داور با ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد مورد اجابت قرارگرفته و در مقابل دعوی آقایان الف.الف.، ب.الف. و الف.س. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد با این استدلال که رسیدگی موازی توسط داور صورت گرفته منجر به صدور قرار ردّ دعوی شده است به نظر این دادگاه اعتراض بلاوجه و متکی به دلیل نیست نکته قابل‌تأمل در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش‌بینی‌شده این است که به لحاظ عدم استقلال, شرط از اصل قرارداد داور نمی‌تواند رأی به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست‌داده در مورد اصل قرارداد نخواهد توانست اتخاذ تصمیم کند در خصوص تقدیمی دادخواست موازی با درخواست تقدیمی به داور نیز دادگاه نخستین صحیحاً مبادرت به صدور قرار نموده است بنابراین با ردّ اعتراض مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه