مبنای حقوقی اعتبار اعمال وکیل تا قبل از اطلاع از عزل

با توجه به تئوری اعتماد به‌ظاهر اسناد، وکیلی که از عزل خود مطلع نشده همه اعمال,ش تا قبل از اطلاع, به وی معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با با اتکا به سند رسمی وکالت با او وارد معامله می‌شوند که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است.
 

تاریخ رای نهایی: 1392/07/14     شماره رای نهایی: 9209970269500820 
 

رای بدوی

در خصوص دعوای خانم ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و آقای ر.ض. به‌طرفیت آقایان م.ب. و ع.ک. به خواسته ابطال وکالت‌نامه شماره 15562 مورخه 15/7/87 دفتر ... تهران    2- ابطال سند رسمی شماره 12939-24/12/87 دفترخانه .... تهران به پلاک ثبتی شماره 531/353بخش 3 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال دادگاه اظهارات وکیل محترمه خواهان و خوانده ردیف اول را استماع نمود درنتیجه دادرسی محقق شد که خواهان و خوانده ردیف دوم نسبت مادر و فرزندی دارند خواهان به خوانده ردیف دوم وکالت بلاعزل اعطاء می‌کند و درعین‌حال به وی حق توکیل می‌دهد آنگاه خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول وکالت را تفویض می‌کند و خوانده ردیف اول عمل به وکالت ‌می‌نماید هرچند خواهان و خوانده ردیف دوم که مادر- فرزند می‌باشند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی عقد وکالت را اقاله می‌نمایند لیکن خوانده ردیف دوم وقتی این امر را انجام می‌دهد که چند ماه قبل خوانده ردیف اول را وکیل کرده بودند و این دادگاه توجه دارد که درهرحال وکیل دوم مأذون از قبل وکیل اول است و با انتفاء اذن وکیل اول وی دیگر وکیل محسوب نمی‌شود چون درهرحال وکالت دوم تابعی از بقای وکالت اول است لیکن با تمسک به تئوری اعتماد به‌ظاهر اسناد و اینکه خوانده ردیف اول مطلع از عزل خود یا انتفاء عقد وکالت نخست نشد طبق قواعد عمومی همه اعمال,ش تا قبل از اطلاع, به وی به اینکه ایشان دیگر مأذون نیست معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل موردپذیرش قرار نگرفته است بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با وکیل که نه از انتفاء وکالت خود مطلع است و نه به وی اطلاع, داده نشده است که دیگر وکیل نیست و با اتکا به سند رسمی وکالت وی با او وارد معامله می‌شود که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات انعقاد قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است و این نظر که فقط عزل وکیل باید به وی اطلاع, داده شود و سایر جهات انحلال عقد وکالت مثل فوت یا حجر به‌محض وقوع موثّر هستند در این دعوا اعمال, نخواهد شد زیرا خوانده ردیف دوم برای اقاله عقد وکالت با مادرش به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده است اما وکیل خواهان اظهار می‌دارد که از طریق شهادت شهود اطلاع, خوانده ردیف اول از عزل اثبات شود درحالی‌که خوانده ردیف دوم با مراجعه به دفترخانه مربوطه همان‌گونه که با مادرش عقد وکالت را اقاله نمود باید به دفترخانه تنظیم‌کننده سند وکالت دوم نیز مراجعه می‌کرد تا مراتب به اطلاع, خوانده ردیف اول می‌رسید و بدیهی است که اگر دلیل وکیل خواهان شهادت شهود بود باید به استناد بند 6 ماده 51 مشخصات و اقامتگاه گواهانش را در درخواست ذکر می‌کرد تا استماع شهادت شهود میسر شود وکیل خواهان مجوز ندارد که برخلاف نص قانونی مذکور در جلسه دادگاه تقاضای شهادت شهود بنماید بنابراین دادگاه به لحاظ اعتقاد به حفظ و اعتبار, اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل و بی‌اعتبار,ی آن و اینکه تا قبل از اطلاع, وکیل از عزل خویش و یا انتفاء اذن در حدود وکالت اعطایی اعمال,ش نافذ است و احترام به حقوق اشخاص ثالث که بر سبیل متعارف و با اتکا به‌ظاهر سند رسمی مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمایند و با استناد به ماده 399 از قانون تجارت که در مورد عدم اطلاع, عزل قائم‌مقام تجارتی حکم مشابه را پیش‌بینی نموده است و با استناد به مواد 219 – 223 و 231 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی خواهان صادر و اعلام ‌می‌نماید حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی تهران کلانتریان
 

رای دادگاه تجدید نظر

ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و ر.ض. به‌طرفیت ع.الف. و م.ب. نسبت به دادنامه 413-23/4/92 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی, تهران موضوع کلاسه 92/27/700033 که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر ابطال سند وکالت شماره 15562-15/7/87 دفتر ... حوزه ثبتی تهران و ابطال سند رسمی شماره 12939-24/12/87 دفتر ... حوزه ثبتی تهران با پلاک ثبتی شماره 031/100 واقع در بخش 3 تهران صادر و اعلام گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا وکیل مادامی‌که جز عزل وکالت به او اعلام‌نشده و یا اقاله وکالت به اطلاع, وی نرسیده اقدامات آن نافذ و معتبر است ازآنجاکه تنظیم سند مورد نزاع برابر مقررات صورت گرفته و ازنظر قانون وکالت‌نامه تفویضی به قوت و اعتبار, خود باقی بوده دعوی ابطال سند فوق‌التوصیف محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه