وضعیت قرارداد اجاره مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 پس از فوت طرفین

روابط قراردادی در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با فوت طرفین و علی‌رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر به ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر، قطع نمی‌گردد مگر در صورت ارتکاب یکی از تخلف‌ها یا پیش آمدن یکی از موارد جواز تخلیه مندرج در قانون مزبور.
 

تاریخ رای نهایی: 1392/09/30                شماره رای نهایی: 9209970001001306 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم‌ها م.ـ پ.ـ ف.ـ ف. همگی ک. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت خانم‌ها م.ـ ر.ـ ز. هر سه گ. و س.ف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 258و246 و مطالبه اجرت‌المثل وکیل خواهان‌ها توضیح داده مورث خواندگان مستأجر پلاک‌های مورد دعوی بوده و در حال حاضر پلاک‌های مورد دعوی در تصرف خواندگان می‌باشد که خواندگان حاضر به خلع ید از پلاک‌های مورد دعوی نمی‌باشند نظر به اینکه برابر اقرار وکیل خواهان‌ها و اعلام خواندگان تصرفات خواندگان عدوانی نبوده بلکه به‌عنوان اجاره پلاک‌های مورد دعوی را تصرف نموده‌اند و دعوی خلع ید فرع بر تصرف غاصبانه می‌باشد ازاین‌رو دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی
 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم‌ها 1.م. 2.پ. 3.ف. 4 ف. همگی ک. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1.م. 2.ر. 3.ز. همگی گ .نسبت به دادنامه شماره 693ـ 16/6/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 920505 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل از مغازه به پلاک ثبتی 258و 246 (7 فرعی از 1677 اصلی بخش 10تهران) با وصف مقید در دادنامه موصوف صادرشده است با توجه به محتویات پرونده چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدلل و مؤثری که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، مطرح نگردیده و تجدیدنظرخواهی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به‌اضافه اینکه حسب سند رسمی اجاره ابرازشده خواهان‌ها روابط حاکم بر طرفین دعوا رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می‌باشد که مبتنی بر ادامه روابط فی‌مابین بوده و با فوت طرفین عقد اجاره نیز علی‌رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر و ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر این روابط قطع نمی‌گردد مگر به‌موجب تخلفات و یا جوازات مندرج در قانون مرقوم با رعایت شرایط آن بنابراین موضوع منصرف از تصرفات غاصبانه بوده و ازاین‌روی به استناد به ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است .

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه