بطلان قرارداد بدلیل مبهم بودن مبیع

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیع
پرسش: در قراردادی قید شده است که منزلی در بیرجند با مشخصات معین در قبال پنجاه میلیون تومان و یک آپارتمان در تهران به آقای (الف) واگـذار می شود. فروشنـده منزل، دادخواسـت ابطـال قرارداد را به لحـاظ مبهم بـودن مبیع مطـرح کـرده است، این دعوا را چگونه تحلیـل می کنید؟
 

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: در فرض مسئله، مبیع یا عوض آن از مصادیق مال کلی نیست تا صادق بر افراد عدیده باشد. در معاوضه ممکن است یکی از دو عوض یا هر دو عین باشد یا منفعت یا حق مالی، و به هر تقدیر در باب تملیک عوضین، باید هر یک از عوضین معلوم باشد، آپارتمان که به عنوان عوض یا قسمتی از عوض واقع شده به عنوان عین معین باید از نظر مشخصات و وضع و مساحت آن روشن و معین باشد، بنابراین دعوای بطلان عقد قابل استماع است. خیار تبعض صفقه در مورد کمبود ثمن و هر معامله معوض دیگر ایجاد می¬شود. با این ترتیب و نظر اکثریت تأیید می¬گردد.

نظر اکثریت

درخصوص این که قرارداد، بیع است یا معاوضه اختلاف است. بعضی مدعی بیع و بعضی مدعی معاوضه هستند. ولی این ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیع قابلیت استماع دارد و قرارداد باطل است، چون قسمتی از ثمن مجهول است و این جهل موجب عذر شده است. البته صرف نظر از این که عده ای عنوان کرده اند چون نسبت به قسمتی از ثمن معامله باطل است؛ لذا از موارد تبعض صفقه است و خریدار به عنوان تبعض صفقه حق بطلان معامله را دارد و فروشنده نسبت به کل آن و عده ای دیگر نیز عنوان نموده اند که از موارد تبعض صفقه نیست و کل معامله باطل است.

نظر اقلیت

این قرارداد بیع است و اگرچه طبق ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و ظاهر امر ابطال را می‌رساند، ولی براساس اصل لزوم قراردادها و اصل صحت هر قرارداد و با توجه به عرف موجود و شغل فروشنده و این‌که ثمن منزل بیرجند 90 میلیون تومان بوده است که پنجاه میلیون تومان پول نقد و چهل میلیون تومان دیگر یک واحد آپارتمان در تهران بوده است و توافق نامبردگان بدین نحو بوده که یک واحد آپارتمان به قیمت 40 میلیون تومان باید تحویل فروشنده بدهد، باید از قراین و امارات استفاده کنیم. از طرفی علم اجماعی به ثمن کفایت می¬کند و به عبارتـی ثمن مشخص است و اوصـاف آپارتمان خیلی مهم نیسـت؛ لذا قرارداد باطل نمی‌باشد.